نهاية اتفاقية لوزان عام 2023 والاحتلال التركي لاقليم كوردستان بين الحقيقية والخيال

ا.د. عثمان علي

يسود في الاوساط السياسية والاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعية في هذه الايام اعتقاد بأن اتفاقية لوزان  الموقعة في تموز 1923  بين تركيا ودول الحلفاء بعد الحرب العالمية الاولى ( بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا وصربيا ) ستنتهي مداها الزمني في تموز العام  القادم  وتخطط تركيا لاعادة ممتلكات الدولة العثمانية التي خسرتها في الحرب العالمية الاولى والتي اقرت بها مضطرا في اتفاقية لوزان. ويعتقد المراقبون والمحللون  ان لتركيا مطامح خاصة وتسعى لفرض سيطرتها على شمال العراق والتي كانت تسمى في العصر العثماني بولاية الموصل وبعض المناطق الحدودية في شمال شرق سورية واجراء تغيير في حدود مياهها الاقليمية في بحر ايجه . ولكن نركز في هذه الورقة على الاطماع التركية في اقليم كوردستان والموصل ونحاول الاجابة على الاسئلة التالية.  هل هناك فعلا سقف زمني لاتفاقية لوزان عام 1923؟ هل تركيا فعلا تخطط لاحتلال  شمال العراق ومن ضمنها اقليم كوردستان ؟وهل الظروف الدولية والاقليمية تسمح  لضم جزء من بلد ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة من قبل بلد اخر.؟  وهل اضافة خمسة ملايين كوردي عراقي  الى الكورد في تركيا لا  تعقد ازمة الهوية الوطنية التركية؟  نسلط الضوء اولا على بنود اتفاقية لوزان ثم نعرض  علاقة الاتفاقية بالمطامح التركية في شمال العراق . ثم نشرح الاسباب التي ادت الى ظهور قناعة عند البعض بوجود نهاية للوزان ورغبة  عند الحكومة التركية في استغلال هذه الاتفاقية . وهل فعلا ان هناك سياسة حكومية تركية للتوسع باتجاه العراق وسورية ام انها نظرية مؤامرة يروّج لها البعض لاهداف معينة.

مواد وتاريخ معاهدة لوزان 1923 :

بعد انتهاء الحرب العالمية عام 1918، انعقد أكبر مؤتمر في قصر فرساي في باريس لتحديد مصير دول ما بعد الحرب عام 1919، وأبرمت بعده عدة معاهدات من القوى المتحالفة المنتصرة “سيفر” في 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم الجنسيات غير التركية فيها استقلالها عن الإمبراطورية، لكن الأتراك رفضوا ذلك، وخاضوا حربًا شرسة ضد الحلفاء، حتى حققوا انتصارًا كبيرًا عليهم، خصوصا على اليونان في حرب الاستقلال التركية 1918-1923. بعد ذلك، عُقد “مؤتمر لوزان الثاني” الذي استغرقت أعماله ثلاثة أشهر، وأسفر عن توقيع “معاهدة لوزان” بوصفها اتفاقية سلام دولية، أبرمت في 24 يوليو/ تموز 1923 في فندق “Beau Rivage Plus” في لوزان، جنوب سويسرا، (جرى توقيع معاهدة لوزان الأولى 1912 في قصر دوشي في لوزان في أعقاب الحرب الإيطالية التركية 1911-1912 في ليبيا). وكان أطراف معاهدة لوزان الثانية من القوى المنتصرة بعد الحرب (خصوصا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، ومعها ممثل عن الإمبراطورية العثمانية مترئسا وفدها إلى المؤتمر، عصمت إينونو، الرجل الثاني بعد كمال أتاتورك. وعلى أساس المعاهدة رسميًا، جرى تقسيم الإمبراطورية العثمانية، فتأسّست الجمهورية التركية، برئاسة مصطفى كمال باشا، وقد تسمّى “أتاتورك” (أبو الأتراك). وعاش بين 1881-1938. وكان قد فرض نفسه زعيما للحركة الوطنية التركية في أعقاب الحرب، وانتصر على الجيش اليوناني في الحرب اليونانية التركية 1922. وبعد انسحاب الحلفاء وقواتهم من الأراضي التركية، استولى على مدينة أنقرة التي تتوسّط الأناضول واتخذها عاصمة له، مؤسّسا جمهورية تركيا الحديثة، وألغى السلطنة والخلافة العثمانية، وأعلن تركيا دولة علمانية ضمن ستة مبادئ: الجمهورية والعلمانية والتغريب والدولتية والوطنية  والتحديث، وأعلن مسالمتها في الداخل والخارج. وغدا نائبه عصمت إينونو (1884 – 1973) ثاني رئيس للجمهورية التركية، حيث تولى الرئاسة بين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938 إلى 22 مارس/ آذار 1950، وشغل منصب رئيس وزراء تركيا عدة مرات بين 1923 و1924 وبين 1925 و1937، وشغل منصب وزير خارجية تركيا بين 1922 حتى 1924، ومنصب رئيس الأركان العامة بين 1920 و1921، وأصبح زعيمًا لحزب الشعب الجمهوري من 1938 حتى 1972.

نصت معاهدة لوزان الثانية على إلغاء “معاهدة سيفر” وبنودها الجائرة للإمبراطورية العثمانية، وتأسيس ما عُرف لاحقًا باسم “الجمهورية التركية” العلمانية

أهم مضامين معاهدة لوزان الثانية:

• ترسيم حدود إمبراطورية الخلافة العثمانية بحدود الدولة التركية الحديثة وعاصمتها أنقرة

• . تضمنت 143 مادة موزّعة على 17 وثيقة تتراوح بين “الاتفاقية” و”الميثاق” و”الإعلان” و”الملحق”، وتناولت ترتيبات التوفيق بين الأطراف والموقعين على المعاهدة وإعادة إنشاء العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم “وفق المبادئ العامة للقانون الدولي”.

• وضعت قوانين لاستخدام المضائق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها وقت الحرب والسلم، وتنصّ على شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، ومراجعة وضع الدولة العثمانية ومصير المناطق التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ((1914-1918)

• .إلغاء “معاهدة سيفر” وبنودها الجائرة للإمبراطورية العثمانية، وتأسيس ما عُرف لاحقًا باسم “الجمهورية التركية” العلمانية، بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، وترسيم حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم استامبول وتراقيا الغربية، وتضمّنت أحكامًا لتقسيط ديون الدولة العثمانية.

• تخلت تركيا عن سيادتها على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق والشام، باستثناء مدن كانت موجودة في سورية، مثل أورفة وأدنة وغازي عنتاب وكلس ومراش، وتنازلت الإمبراطورية العثمانية عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان، اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 1914.

• نصّت على استقلال جمهورية تركيا، وحماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية فيها والأقلية المسلمة في اليونان، وإلزام الحكومة التركية بالحفاظ على أرواح جميع المواطنين وحقوقهم وحرّيتهم ضمن حدودهم في الإقليم، ولهم حقوق متساوية أمام القانون، بغض النظر عن الأصل والجنسية واللغة والدين، لكن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان جرى دفعهم بناءً على معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك.

• وافقت تركيا رسميًا على فقدانها قبرص (استأجرتها الإمبراطورية البريطانية بعد مؤتمر برلين عام 1878، لكنها ظلت أرضًا عثمانية قانونية حتى الحرب العالمية الأولى)، وكذلك مصر والسودان (احتلتها القوات البريطانية بذريعة “إخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” عام 1882، لكنها بقيت أراضي عثمانية “قانونية” حتى الحرب العالمية الأولى)، والتي ضمتها بريطانيا من جانب واحد في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1914.

8-ترك مصير ولاية الموصل ليتم تحديده من خلال عصبة الأمم.

9- تخلت تركيا عن الأراضي الواقعة إلى الجنوب من سورية والعراق وشبه الجزيرة العربية عندما تم التوقيع على هدنة مادروس في 30 أكتوبر/ تشرين الأول  1918

10 -إلزام تركيا بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة من اختيارهم مهما كانت، سواء في العلاقات أو في الاجتماعات العامة أو في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر والتأكيد على الحقوق السياسية والسيادة الاقتصادية، وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.

11–بقيت إحدى القلاع العثمانية بعد سيطرة رومانيا عليها عام 1919، إذ سمح لها بالبقاء أساسًا قانونيًا تركيًا في الملكية الخاصة للسلطان العثماني حتى معاهدة لوزان 1923.

12- تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما حددتها الفقرة 10 من معاهدة أوتشي عام 1912 (وفقًا للفقرة 22 من معاهدة لوزان 1923

ينظر الأتراك إلى اتفاقية لوزان الثانية نظرة خيبة تاريخية، بالرغم من اعتبارها وثيقة تأسيسية للجمهورية التركية، كما وصفها الرئيس أردوغان، في خطابه أمام رؤساء البلديات المجتمعين في المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث دعا إلى مراجعة  وتأسيس لما بعد مائة سنة عليها، والتي أعقبتها تسوية حدود تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى. وقال أردوغان إن “معارضي تركيا” أجبروها على التوقيع على “معاهدة سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” الثانية عام 1923، وبسبب ذلك، تخلت تركيا عن جزر وأراض. ويصف أردوغان معاهدة سيفر بأنها الشوكة أو الطعنة الأولى في ظهر العهد العثماني، لأنها أجبرت تركيا على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تحت نفوذها

. لنص الكامل لمعاهدة لوزان 1923 – المعهد المصري للدراساتhttps://eipss-eg.org › النص-الكامل-ل…· ()Aug 17, 2020(

هل هناك سقف زمني او سري لاتفاقية لوزان :

تلك اذن كانت  مواد الاتفاقية  كما اشرنا اليها اعلاها  وهي منشورة كاملة منذ توقيعها وموجودة  في المكتبات العامة وارشيف الحكومات المعنية .اذن من يروج لنهاية الاتفاقية  في تموز عام 2023. وهل هناك سقف زمني  او بند سري لهذه الاتفاقية ولماذا هذا الجدل القائم حليا حول هذا الموضوع ؟ يجيب نيك دانفورث ،الباحث الامريكي في مؤسسة فورن بولسي المتنفذة   على هذا السؤال بالقول :

“بينما يناقش المعلقون الأمريكيون ما إذا كانت تركيا ستنضم إلى تحالف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، يتطلع بعض النقاد الأتراك إلى تحديات سياسية خارجية أكثر خطورة – مثل ما سيحدث في عام 2023 عندما تنتهي معاهدة لوزان وتصبح حدود تركيا الحديثة قديمة. . تماشيًا مع المقالات السرية التي وقعها دبلوماسيون أتراك وبريطانيون في منتجع سويسري مطل على البحيرة قبل قرن تقريبًا ، ستعيد القوات البريطانية احتلال الحصون على طول مضيق البوسفور ، وسيقوم بطريرك الروم الأرثوذكس بإحياء وزارة بيزنطية داخل أسوار مدينة إسطنبول. على الجانب الإيجابي لتركيا ، سيتم السماح للبلاد أخيرًا بالاستفادة من احتياطياتها النفطية الهائلة التي كانت محظورة في السابق وربما استعادة تراقيا الغربية. بالطبع ، لن يحدث أي من هذا في الواقع. معاهدة لوزان ليس لها شرط سري لانتهاء الصلاحية. لكن من المفيد النظر في ما تكشفه نظريات المؤامرة هذه ، التي يتم تداولها على مواقع الويب شبه الغامضة والبرامج الإخبارية من الدرجة الثانية ، حول الحقائق الأعمق للسياسة الخارجية التركية ، لا سيما في ظل حزب العدالة والتنمية المؤيد للإسلام الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.”

Nick Danforth. “Notes on a Turkish Conspiracy”

Notes on a Turkish Conspiracy – Foreign Policyhttps://foreignpolicy.com › 2014/10/02 › notes-on-a- turki…  Oct 2, 2014 “

اذن من يروّج لاسطورة نهاية لوزان ؟

فس تصورنا ان المرّوجيين لهذه الاسطورة والمخاوف من التوسع التركي خارج حدودها  يمكن ان ينصنفوا  ضمن الدوائر التالية :

• اصحاب نظرية المؤامرة في الشرق الاوسط

• البعد التاريخي ويتمثل بدعاة الطورانية ضمن حزب العمل القومي  المتحالف مع الحزب الحاكم الداعيين الى اعادة مجد الاتراك في القفقاس واذربيجان وسورية والعراق والبلقان.

• الدوائر الرسمية خاصة العسكرية منها

• الاطراف المؤيدة للحزب الحاكم ودعاة العثمانية الجديدة

• اعداء الحكومة التركية خاصة ب ك ك وايران وسوريا

ان كل طرف من هذه الاطراف لها مصالح وقناعات سياسية  تنطلق منها للترويج لاسطورة نهاية اتفاقية لوزان وسنبين ذلك ادناه.

من هم اصجاب نظرية المؤامرة  حول التمدد  التركي القادم:

رغم الخطاب الايديولوجي لبعض القوى السياسية في تركيا الا ان الدولة التركية من حيث كونها مؤسسات قانونية لا يمكن ان تفكر او تعمل باي شكل على تغير جغرافية المعاهدات السابقة لان ذلك سيؤدي ايضا الى العودة الى قانون المنتصرين و الذي يعني اعادة سيطرة دول الحلفاء على تركيا قبل اعادة التفاوض من جديد في مرحلة لاحقة .. ما يحصل الان هي محاولة تركيا في التمدد خارج حدودها يعود الى عوامل اي الدوافع الداخلية في تركيا و اهتزاز النظام الدولي و التراجع في قوة و فعالية القانون الدولي، بالنسبة للعراق لابد من الاخذ بنظر الاعتبار العامل الكوردي،  ليس اقليم كوردستان وحده باعتباره منظومة مؤسساتية، انما ايضا دور الكورد في تطورات النظام الدولي،  و هذه حالة جديدة تختلف كليا عن سنوات منح العراق الحق للقوات التركية بملاحقة المقاتلين الكورد في ثمانينات القرن الماضي، لابد ايضا عدم نسيان الصراع المتفاعل بقوة بين الولايات المتحدة و ايران و محاولة تركيا توظيف هذا الصراع لصالحها مشروع تمددها.

وسط هذا و ذاك فان الدولة العراقية لا تتمتع كثيرا بقوة ذاتية لفرض سيادتها .. كما انها تفتقد الى دعم دولي للحفاظ على هذه السيادة … و هذا ما يفسح المجال امام تركيا لتوسيع مناوراتها على حساب العراق و كذلك على حساب سوريا… لكن هل يصل ذلك الى تقسيم العراق او سوريا بشكل يضمن “استرداد تركيا للموصل و كركوك و حلب” كما يصور الخطاب السياسي التركي فهذا امر صعب و يحتاج الى تغييرات هيكلية في النظام الدولي .

ويضيف الدكتو الباحث في التاريخ الحديث علي ناصر :

“أود في البداية أن أوضح أن اتفاقية لوزان   1923لم تحل مشكلة الموصل، ان مشكلة الموصل تم حلها باتفاقية أنقرة 1926التي بموجبها تم الاتفاق بين العراق وتركيا على ضم الموصل العراق مقابل10 بالمئة من واردات نفط الموصل تدفع إلى تركيا لمدة 25 عاما وقد تم دفع مبلغ خمسمائة ألف جنية استرليني للتعويض عن هذه المدة”.

لذلك الحديث عن اتفاقية لوزان والخوف من إلغاؤها من قبل تركيا ليس له بمكان حسب اعتقادي حيث أن تركيا مرتبطة مع العراق باتفاقية انقره 1926.

وهذا ما يقوله ايضا  الاستاذ صادق علي حسن عن نهاية لوزان :

في عالم السياسة الداخلية التركية، يعكس الحديث عن “نهاية لوزان” مخاوف البعض وآمال الآخرين فإن الحدود المنصوص عليها في معاهدة لوزان أكثر أمانًا من أي وقت مضى سيما بعد ان ادركت تركيا ذلك عندما فشل الانقلاب.

من بين أمور أخرى ، ستكون هناك لغة دبلوماسية أكثر ملائمة لقوة وطموحات تركيا الجديدة وهناك سيناريو مرجح من ان يتم دعم الجيش التركي لعمل الانقلاب مرة اخرى وبدعم من من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تريد التخلص من أردوغان قبل عام 2023.

اما ما يخص العراق وبعد نهاية لوزان فان العراق سيدخل مرحلة جديدة في التفاهمات التركية العراقية ولا تخص قضية الموصل فهي قضية قد حسمت من قبل، بل سيكون التفاهم على التمدد التركي في شمال سوريا والحرب مع حزب العمال الكردستاني وفرص اطلاقات المياه بوتيرة مع احتياجات العراق فضلاً عن التواجد اللاهف في ليبيا الذي يهدد مصر سيما وان هناك تفاهمات بين القاهرة وبغداد في هذا الصدد الحلول على الارض وليس على الورق الاصفر القديم .

اما الدكتور سعيد الكاكائي  فيرى ان الترويج لنهاية لوزان ضمن نظرية المؤامرة  ويبدو انه هنا على اتفاق مع الكاتب الامريكي دانفورث في موقع فورن بولسي فيقول في هذا الصدد :

في عالمنا الشرق الأوسطية، هنالك الكثير من الكتاب الواقعين تحت تأثير نظرية المؤامرات والبعض منهم يقوم بترويج شائعاتها دون دراية مسبقة لما قد تؤول اليها النتائج، أو من منهم يعتاش عليها مقابل بضعة دنانير يقبضها من مصدر أو منشأ هذه المؤامرات.

إن الحديث حول إنتهاء صلاحية معاهدة لوزان، أو ماتعرف في المحافل الدولية بمعاهدة السلام مع تركيا الموقـــــعة في لوزان لسنة 1923، ما هو إلا شائعة مغرضة الهدف منها ردم الهوة الشاسعة بين المواطنين الاتراك الغاضبين من السياسات الاقتصادية الفاشلة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من جهة، ورغبات رئيسهم الموهوم باحياء الامبراطورية العثمانية والتسلط على محيطه الإسلامي، من جهة اخرى. ولتمرير هذه الشائعات، دأب أقطاب النظام التركي وخاصة القوميون المتشددون منهم وبتشجيع مباشر من رئيسهم رجب طيب أردوغان بنشر سؤال مفاده: ماذا سيحدث في عام  2023عندما تنتهي صلاحية معاهدة لوزان وتصبح حدود تركيا الحديثة بالية، وذلك تمشيا مع الفقرات السرية التي وقعها دبلوماسيون أتراك و أوروبيين في منتجع على ضفاف بحيرة سويسرية منذ ما يقرب من قرن من الزمان؟ وللاجابة على هذا السؤال الافتراضي، نشرت المؤسسات التركية الخاضعة لنفوذ أردوغان و حزبه المتبني  لعقائد الاخوان المسلمين ثلاثة اجوبة افتراضية؛ أولها تخويفية مفادها بأن القوات الاوروبية ستعيد احتلال القلاع والحصون العسكرية التركية على طول مضيق البوسفور، وثانيها دفاعية تدعي هجوم الروم الأرثوذكس لاستعادة إحياء بيزنطية صغيرة داخل أسوار مدينة اسطنبول، وثالثها—وهي الاخطر—هجومية حيث ستسمح لتركيا أخيراً الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الضخمة التي كانت محظورة عليها سابقًا، وربما تستطيع استعادة التخومات الغربية للسواحل التركية من اليونان، بالاضافة الى اعادة الاراضي الجنوبية

الغنية بالبترول، وما الى ذلك من أحلام عثمانية بالية”.

ويضيف كاكي:

“بالطبع، لن يحدث أي شيء من هذه الافتراضات على أرض الواقع. لأنه وبكل بساطة لا يوجد في معاهدة لوزان شرط انتهاء، لا علني ولا سري. ولكن، علينا أن لا ننسى الاستفادة مما تكشفه نظرية المؤامرات هذه، والتي يتم الاتجار بها على مواقع شبه غامضة وعروض إخبارية تركية وعربية غير رصينة، عن الحقائق الدامغة للسياسة الخارجية التركية، خاصة في ظل الهواجس التوسعية لحزب العدالة والتنمية  وزعيمه أردوغان. فبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، قسمت فرنسا و بريطانيا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والمملكة الصربية-الكرواتية-السلوفينية بلاد الأناضول ومستعمراتها وشكلت منها الدولة التي هي الآن معروفة باسم جمهورية تركيا. وبذلك، أعاد مصطفى كمال أتاتورك تنظيم بقايا الجيش العثماني وأحبط محاولات الكورد للاستقلال عن تركيا الحديثة من خلال دبلوماسية التعايش الاخوي مع الكورد والاقليات الاثنية الاخرى ذات الاصول الاسلامية. فيما بعد، اعترفت معاهدة لوزان لعام 1923 بضمانات حقوق الاقليات من قبل أتاتورك وأرست حدود تركيا الحالية و أصبحت لوزان جزءاً هاماً من الأسطورة التأسيسية للبلاد واحتفلت السلطات التركية بها لعدة سنوات كعطلة رسمية خاصة بمسمى، يوم لوزان، حيث كان أطفال المدارس من الكورد والارمن والجركس والعرب يرتدون أزيائهم القومية ويمثلون مناطقهم المتنازع عليها في الجمهورية التركية الحديثة التكوين”.

مع ترسيخ معاهدة لوزان ببنودها المتكونة من  143مادة في أيديولوجية الدولة التركية، فليس من المستغرب أن يتم نسج المؤامرات حولها أيديولوجياً وخلق الخلافات حولها وفقًا للانتماء الحزبي لدعاة المؤامرة الفردية. فمثلاً، يميل منتقدو أردوغان من القوميون المتطرفون إلى التركيز بشكل أكبر على المخاطر التي تواجهها تركيا عندما تنتهي صلاحية معاهدة لوزان.

فهم يعتقدون بأن أردوغان وأعضاء فاعلون في حزبه يعملون مع الاتحاد الأوروبي لتأسيس دولة كردستان المستقلة تحت حكم العائلة البارزانية، أو ربما حفر مضيق بوسفور جديد لتأمين وصول السفن الأمريكية إلى البحر الأسود، أو أي فعل آخر قد يقوض السيادة التركية التي ضمنها لهم قائدهم الميت الحي أتاتورك. على النقيض من ذلك، فإن بعض من مؤيدي أردوغان هم  أكثر تفاؤلاً بشأن انتهاء صلاحية معاهدة لوزان، حيث يجدون من خلال سلسلة من إعادة تدوين التأريخ التركي بأن العلمانيون الاتراك تحت قيادة أتاتورك قد أخفقوا في الحصول على صفقات أفضل بكثير خلال المفاوضات لو لم يكونوا متناغمين ومتناسقين مع الأوروبيين، حيث كان بامكانهم الاحتفاظ ببعض الجزر الاستراتيجية المتاخمة للسواحل الغربية لتركيا والتي استحوذت عليها اليونان، أو أمكانية عدم التنازل عن حقول النفط في ولاية الموصل السابقة التي ذهبت للعراق مقابل دفع نصف مليون جنيه بريطاني لتركيا، وما الى ذلك من أقاويل، حيث الغاية من هذه الخطابات الغير مجدية هي انتقاد أتاتورك وتصغير دوره الاسطوري في تركيا، تماماً كما فعل أتاتورك حينذاك منتقداً السلطان العثماني لفشله في الدفاع عن الأراضي التركية في مواجهة العدوان الاستعماري الغربي. في عالم السياسة الداخلية التركية، يعكس الحديث عن “نهاية لوزان” مخاوف البعض وآمال البعض الآخر من و لتوطيد أردوغان لسلطته الرئاسية المترامية على مدى السنين القادمة، خاصة في خضم ما يسميه أردوغان بترسيخ بنية “تركيا الجديدة” الخالية من الاستبداد الذي عرف بها جمهورية أتاتورك. بالمقابل، يخشى من يخالف سياسات أردوغان وحزبه الحاكم من إن تركيا تنسلخ من علمانية أتاتورك لتلبس رغماً عنها جلابيب إخوان المسلمين. هذا التقاذف التآمري بين العلمانيين والاسلاميين وتأطيرها بخرافة “نهاية لوزان” بين الأتراك يوضح للمراقب والمتابع مجريات الحياة السياسية في تركيا مدى الإرتباط الجذري والايديولوجي للاسلاميين مع العلمانيين من منحى القومية التآمرية: إي، إن الإسلاميين يجدون انفسهم في خطر طمس، بل وحتى زوال هويتهم القومية التركية على أثر الغزوات الثقافية الامريكية والاوربية من جهة، والانصهار الديني في العقائد المسيحية واليهودية من جهة ثانية. أما العلمانيين، فهم يرون في أردوغان يهودياً صهيونياً مختبأ وراء العقيدة الاخوانية الإسلامية لتحجيم وثم تدمير التطور المتسارع والحاصل في تركيا خدمةً للمصالح الصهيونية في العالم.أما في مجال السياسة الخارجية، فإن هذه المؤامرات المتبادلة تكذب حقيقة أعمق، وهي: على الرغم من العنف الحاصل في كردستان تركيا ، فإن الحدود المنصوص عليها في معاهدة لوزان أكثر أمانًا من أي وقت مضى. وكان حزب العدالة والتنمية أول حكومة أدركت ذلك بالكامل. في حين أن جنون العظمة والقومية المفرطة لدى أردوغان غالبًا ما يثيره من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية وإقتصادية إقليمية، كما هو الحال عندما ادعى أن القوى الأجنبية كانت وراء الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومته من جهة، وهي التي دفعت إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء لتكوين دولة كردية متاخمة لحدود تركيا من جهة أخرى. في حين الكل يعلم بأن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية كانت ومازالت تعكس وبوضوح قوة ومكانة تركيا السياسية والاقتصادية الجديدة، ناهيك عن الأمن التي تأتي معها.

(الدكتور اكرم حواس ، ندوة الحدود المستقبلية بعد  2003ونهاية صلاحية معاهدة لوزان

: https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-2023-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/:

و”في تعليقات لـ”اندبندنت عربية”، أوضح السفير المصري السابق لدى أنقرة عبد الرحمن صلاح الدين أن اتفاقية لوزان ليست لها مدة صلاحية، ولا يمكن تعديلها الا بموافقة جميع الأطراف الموقعة عليها.

وقال الباحث السياسي التركي لدي جامعة توروك في فنلندا عبدالله سنسر جوزوبينلي، على موقع “ريسيرش جيت” المتخصص بالدراسات والأبحاث الأكاديمية، إن “الأمر لا يتعدى واحدة من الأساطير الممتعة ونظريات المؤامرة التي يطلقها الساسة الأتراك على المعاهدات التي تم توقيعها قديماً”.

وفي مقال سابق في مجلة “فورين بوليسي”، أشار ايضا الزميل البارز لدى المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية نيكولاس دانفورث، إلى أن “معاهدة لوزان لم تتضمن بنداً سرياً يحدد صلاحيتها، وهو ما حاول السياسيون من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم الترويج له قبل سنوات”.

بدورها، نشرت وكالة “الأناضول” التركية (هنا) انه “يتم ترويج مقولة أن معاهدة لوزان عمرها مائة عام تنتهي عام 2023، في حين أن نص المعاهدة بموادها كاملة وملاحقها لم يأت على ذكر سقف زمني لانتهائها”، مشيرة الى ان “العام 2023 سيكون ذكرى مرور مائة عام على تأسيس الجمهورية التركية”.

(إردوغان ينشر خريطة تركيا في إشارة إلى معاهدة لوزان التي تنتهي …https://www.annahar.com › arabic › ا…· Jun 22, 2022 )

موصل والبعد التاريخي  وميثاقي ميلى 1920  :

وتعتبر الموصل من آخر المناطق التي تخلت عنها تركيا، حيث نشبت عقب الحرب العالمية الأولى أزمة دبلوماسية حادة بين المملكة العراقية والجمهورية التركية حول مصير ولاية الموصل التي كانت حتى ذلك الوقت جزءاً من الدولة العثمانية، وعقب حرب الاستقلال اعتبرت الجمهورية التركية الحديثة الموصل واحدة من القضايا المحددة في الميثاق الوطني، المعروف عثمانيا “ميساقى ميلى” والتي سبق ان وقعت البرلماني العثماني في عام 1920.صرح مصطفى كمال أتاتورك في اجتماع مجلس الأمة عام 1920: «حدود أمتنا، من الإسكندرون جنوباً، وفي الجنوب الشرقي تضم الموصل، السليمانية وكركوك”. ولازالت قسم من الاوساط الثقاقية والسياسة والشعبية تعتقد اعتقاد راسخ بأن موصل وكركوك واربيل وسليمانية اراضي تركية بحتة اخذت من تركيا عنوة وان الاتراك يكونون الاكثرية في هذه المناطق ويروج لهذه الفكرة وبصورة رسمية حزب العمل القومي الترك ويمثل هذا الخط في البرلمان التركي حاليا ايضا حزب العمل الجيد بقيادة ميرال اكشنر.

لكن بريطانيا التي احتلت العراق عقب الحرب تمكنت ـ بصفتها ممثل العراق كونها قوة انتداب ـ من طرح القضية في الساحة الدولية، وتوسيع نطاق ذلك وصولاً إلى جعلها مشكلة حدود بين تركيا والعراق، وعقب مناوشات سياسية وتهديدات عسكرية تم التوقيع على معاهدة أنقرة في العام 1926.

ونصت الاتفاقية على أن تتبع ولاية الموصل للعراق ويكون خط بروكسل هو الخط الفاصل الذي يتفق عليه العراق وتركيا، كما نصت على أن يعطي العراق 10٪ من عائدات نفط الموصل لتركيا لمدة 25 سنة، حيث شاركت تركيا العراق في نفطه حتى عام 1954 وتوقف الدفع تماما بعد ثورة 1958 ومجيء عبد الكريم قاسم للحكم، كما تقول تركيا إن الاتفاقية ضمنت حق أنقرة في التدخل العسكري في الموصل ومناطق في شمال العراق من أجل «حماية التركمان».

وفي مقال له بصحيفة «أكشام» كتب الخبير التركي أمين يازجي: «الاتفاقية الموقعة عام 1926 تضمن لتركيا حق حماية الأشقاء في الموصل إلى الجمهورية التركية، أي بمعنى منح حق الضامن إلى تركيا»، مضيفاً: «نحن أصحاب حق في أراضي تمتد على مساحة 90 ألف كيلومتر مربع. ويشمل ذلك أيضا كركوك التي تعتبر تابعة إلى التركمان، فبالنسبة لنا الموصل شأنها شأن قبرص، بالعودة إلى الاتفاقية، فإنه من حقنا التدخل في حال تعرض أمن أشقائنا هناك للخطر».

ويقول مؤرخون أتراك إن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وعد نواب البرلمان المعترضين على اتفاقية أنقرة التي تم التخلي بموجبها عن الموصل بالعمل على «استعادة الموصل في الوقت المناسب، أي حين يأتي وقت نكون فيه أقوياء».

كما نشرت صحيفة «ديليليش» التركية المؤيدة لأردوغان، خريطة لتركيا تضم أجزاء من العراق وسوريا وبلغاريا، وكتبت الصحيفة عنوان على الخريطة: «هل هذه الأراضي مقتطعة من تركيا؟»، مذكرة بالميثاق العثماني لعام 1920 الذي يؤكد أن هذه الأراضي تعود لتركيا.

وعقب إطلاق عملية «درع الفرات» في سوريا، تداول نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخريطة جديدة قالوا إنها تمثل الحل الأنسب لتركيا وتنهي مشاكلها على المدى البعيد، مطالبين الحكومة التركية بالعمل على تطبيقها بكل الطرق.

وتشمل الخريطة التي اقتصر تداولها على عشرات المغردين خريطة تركيا الحالية تُضاف إليها مناطق من شمال سوريا وخاصة محافظة حلب إلى جانب مناطق شمال العراق المتمثلة في إقليم كردستان وجبال قنديل التي يتمركز فيها مسلحو حزب العمال الكردستاني.

وتؤمن شريحة من الشارع التركي بضرورة ضم مناطق من شمالي سوريا والعراق إلى تركيا، في المقابل يتهم نشطاء عرب تركيا بالسعي للتوسع في الدول العربية واستعادة أمجاد الدولة العثمانية، لكن الحكومة التركية نفت مراراً وجود أي أطماع لها في الأراضي السورية أو العراقية، وأكدت أن الجيش التركي سوف ينسحب من الأراضي السورية فور إنهاء خطر المنظمات الإرهابية.

معاهدة لوزان والاطماع التوسّعية التركية الجديدة | أحوال تركية – Ahvalhttps://ahvalnews.com › في-العمقDec 18, 2017 — )

في الجانب العراقي من أسطورة «نهاية معاهدة لوزان» يمكننا القول إن الأمر يتمحور حول ما عرف تاريخيا بـ(قضية ولاية الموصل) التي حصل عليها نزاع قانوني بين المملكة العراقية الوليدة، التي تم وضعها تحت الانتداب البريطاني، والجمهورية التركية. نزاع حدودي تحول إلى نزاع قانوني بين البلدين أحيل إلى لجان تابعة لعصبة الأمم المتحدة لحله، كما تمت استشارة محكمة العدل الدولية وخبرائها للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. يمكننا أن نشير إلى أن بين العرب فريقين يروجان لنظرية مؤامرة «نهاية معاهدة لوزان» ومساعي تركيا أردوغان للسيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، أولهما فريق من خصوم الإسلام السياسي المدعوم تركيا، يحاول أصحابه تسويق فكرة البعبع التركي المقبل عام 2023 الذي سيعيد احتلال مناطق الشرق الأوسط التي كانت تابعة للعثمانيين إلى تركيا المعاصرة، وسيتم ذلك بغزو تركي بانت بوادره في التدخل التركي في سوريا والعراق وليبيا، وهذا الأمر يتعكز على وقائع موجودة على الأرض، لكنه في حقيقته يمثل نوعا من حرب التحشيد الإعلامية وتضخيم الأخطار، حتى إن كان ذلك عبر ترويج نظريات المؤامرة.

فمثلا يروج اعداء حزب العدالة التركية بوجود رغبة عند اردوغان ان يكون سلطانا جدبدا في الشرق الاوسط وينشرون خرائط منسوبة  الى الحكومة التركية تبين ان لها طموحات لاحتلال  شمال سورية الى جلب وشمال العراق الى كركوك . والخريطة التالية نموذج للحرب الاعلامية التي تقصد منها تخويف العرب والكرد من خطورة التوسع التركي القادم :

وهذه الصورة نموذج من نظرية المؤامرة  التي يراد لها ترهيب العرب والكورد من اطماع تركية في اراضيهم.

ان الصورة المتناقلة تظهر “إردوغان وهو ينشر خريطة تركيا في إشارة إلى معاهدة لوزان التي تنتهي عام 2023”. في الواقع الصورة مركبة. والصورة الأصلية لإردوغان التُقطت له خلال زيارته قاعدة العمليات في هاتاي بتركيا في 25 كانون الثاني 2018، في إطار متابعته عملية “غصن الزيتون”. وبالنسبة الى معاهدة لوزان، فإن نصها بموادها كاملة وملاحقها لم تأت على ذكر سقف زمني لانتهائها.

(“إردوغان ينشر خريطة تركيا في إشارة إلى معاهدة لوزان التي تنتهي عام 2023″؟https://www.annahar.com/arabic/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82/22062022084344321 )

(العراق وأسطورة انتهاء معاهدة لوزان

قضية موصل وقرار عصبة الامم في عام 1926.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1926 أقر مجلس عصبة الأمم، بقاء ولاية الموصل ضمن حدود العراق، واعترفت الجمهورية التركية بالقرار الدولي، كما ألزمت عصبة الأمم بريطانيا بعقد معاهدة جديدة مع العراق. إن أي مراجع لبنود اتفاقية لوزان لن يجد أية إشارة إلى مدة المعاهدة، أو تحديد صلاحيتها بـ100عام، لكن هل يعني كل الكلام أعلاه نفي التدخلات التركية في دول المنطقة؟ بالتأكيد لا، لأن تركيا تعد دولة كبيرة إقليميا ولها مصالحها وأجنداتها السياسية في المنطقة، لذلك نجد الأتراك يتدخلون ويضغطون سياسيا من أجل مصالحهم الاقتصادية، وتحديدا من أجل الحصول على اتفاقات مناسبة في قطاعات الطاقة التي تتعطش لها أنقرة. كذلك هناك الملفات الساخنة التي أفرزت تدخلا عسكريا تركيا في دول الجوار الإقليمي، أبرزها مناطق شمال سوريا وشمال العراق، التي تسعى أنقرة لأن توجد فيها شريطا حدوديا عازلا تحت سيطرتها يحميها من هجمات حزب العمال الكردستاني المعارض، وكذلك لخلق منطقة تفصل بين كردستان العراق وسوريا من جهة، وكردستان تركيا وطموحها في الحصول على حكم ذاتي، والذي يمثل ورقة تهديد كبرى بالنسبة لأنقرة. وعلى الصعيد الاقتصادي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تمسك بالسلطة في أنقرة منذ عشرين عاما، إلى فرض سطوة تركيا في حقول غاز شرق المتوسط، لأنه يمثل منطقة الخلاص التركي في مجال الطاقة، التي تسعى أنقرة جاهدة للاستثمار فيه، لأن هذا الأمر سيمثل إنقاذا من الكثير من التبعات السياسية المرتبطة بملفات الطاقة.

(   صادق الطائي “العراق واسطورة انتهاء اتفاقية لوزان “

العراق وأسطورة انتهاء معاهدة لوزان

هناك عدة اتفاقيات تاريخية بين تركيا والعراق انهت الخلافات التاريخية حول ولاية الموصل واعترفت فيها بالحدود التركية العراقية ولا يوجد في اي فقرة او مادة من هذه الاتفاقيات حق لتركيا في التدخل في الشؤون العراقية او المطالبة بولاية موصل.

اتفاقية انقرة 1926 بين العراق وتركيا حول تثبيت الحدود:

,وقعت الحكومة التركية اتفاقية في عام 1926 مع الاحتلال البريطاني في العراق، تم بموجبها تحديد الحدود الحالية بين الجمهورية التركية والمملكة العراقية بما كان يعرف بخط حدود بروكسل الذي تم الاتفاق عليه 1924، وتخلت أنقرة بموجبها عن المطالبة بالموصل، مقابل أن تدفع الحكومة العراقية لتركيا 25 بالمائة من عائدات النفط في الموصل لمدة 25 عاما، لتتوقف بغداد عن الدفع لتركيا بعد ثورة عام 1958 في العراق.

” وقعت الحكومة التركية اتفاقية 1926 مع الاحتلال البريطاني في العراق، تم بموجبها تحديد الحدود الحالية بين تركيا والعراق”

وتعهد الجانبان بموجب الاتفاقية بأن الحدود نهائية ولا يمكن تغييرها وبتجنب أي محاولة لتغييرها، وكذلك منع أي تشكيلات من استخدام المنطقة الحدودية ضد الطرف الآخر.

تتبع ولاية الموصل العراق. ويكون خط بروكسل هو الخط الفاصل الذي يتفق عليه العراق وتركيا.

يعطي العراق 10% من عائدات نفط الموصل لتركيا لمدة 25 سنة.

شاركت تركيا العراق في نفطه حتى عام 1954 وتوقف الدفع تماما بعد ثورة 1958 ومجيء عبد الكريم قاسم للحكم. وحتى عام 1986 كانت الميزانية التركية تأتي على حساب مجيء هذه النسبة وفي 1986 وضمن تسوية قام بها رئيس الوزراء تورغوت اوزال مع الدول العربية تمت ازالة هذه الفقرة من الميزانية تمت مضاعفة سعة الانبوب العراقي التركي في عام 1986 والاتفاق على أسعار جديدة تتقاضاها تركيا بين 45-75 سنت للبرميل الواحد بحسب مقادير التصدير.

تم تعديل خط بروكسل الحدودي الفاصل بين العراق وتركيا بمقدار بسيط لصالح تركيا.

ولكن يرى بعض الباحثثين العراقيين ان “الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.

وأكد أن “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا”.

وأشار إلى أن “الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي

https://www.ina.iq/154489–.html

اتفاقية الصداقة وحسن الجوار 1946

أُبرمت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين تركيا والعراق في 29 آذار/ مارس من عام 1946، بهدف تنظيم استخدام الدولتين لمياه نهر الفرات بقصد إدارة مورد منتظم من المياه وإزالة خطر الفيضانات، وتحديد أكثر الأماكن ملاءمة لإنشاء الخزانات والمنشآت المتعلقة بالري، وتوليد الطاقة الكهربائية المائية ملاءمة لمصلحة البلدين.

وتقضي الاتفاقية بأن تزوّد تركيا العراق بالمعلومات الخاصة بالمشروعات والأعمال التي تنوي القيام بها في المستقبل على نهر دجلة أو الفرات أو على روافد النهرين لتكون المشروعات والأعمال على نحو يوفق بين مصالح الدولتين.

اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا 1983

في عام 1982 عقد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف اللذين كانت تعاني منهما البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر “لولان” على الحدود العراقية التركية الإيرانية.

هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983، بهدف تحقيق الأمن على الحدود بين البلدين، وهي الاتفاقية التي سمحت لها بالدخول 10 كيلومترات ضمن الأراضي العراقية.

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%91%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

شاركت تركيا العراق في نفطه حتى عام 1954 وتوقف الدفع تماما بعد ثورة 1958 ومجيء عبد الكريم قاسم للحكم. وحتى عام 1986 كانت الميزانية التركية تأتي على حساب مجيء هذه النسبة وفي 1986 وضمن تسوية قام بها رئيس الوزراء تورغوت اوزال مع الدول العربية تمت ازالة هذه الفقرة من الميزانية (تمت مضاعفة سعة الانبوب العراقي التركي في عام 1986 والاتفاق على أسعار جديدة تتقاضاها تركيا بين 45-75 سنت للبرميل الواحد بحسب مقادير التصدير).

تم تعديل خط بروكسل الحدودي الفاصل بين العراق وتركيا بمقدار بسيط لصالح تركيا.

انوتابع أن “الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.

وأكد أن “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا”.

وأشار إلى أن “الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي

https://www.ina.iq/154489–.html

اعتبر طارق حرب الخبير القانوني العراقي أن اتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات التركية قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988، وقال حرب في تصريحات صحفية سابقة إن مثل هذا الاتفاق قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية سنة 1988 ولم يتول صدام تجديده لأنه كان ضمن تأييد تركيا للعراق في حرب صدام مع ايران، وبما أن الحرب قد انتهت فلم يجدد صدام هذا الاتفاق، مبينا أن الحكومات العراقية لم تتول منذ سقوط صدام سنة 2003 إلى الآن تجديد هذا الاتفاق”.

(هل انتهى اتفاق صدام والأتراك بشأن استهداف الأكراد داخل الأراضي …https://arabic.sputniknews.com › هل-ا…·Jul 1, 2020).

مما تبين اعلاه ان الحجج التاريخية لا في اتفاقية لوزان ولا الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتركيا تعطي الحق لتركيا في التدخل في شمال العراق واقليم كردستان.

هل يطالب تركيا رسميا بتعديل الحدود مع العراق ؟

هناك العديد من التصريحات الرسمية التي تؤكد وبكل وضوح ليس لتركيا والحكومة التركية الحالية اية  اطماع  في الاراضي العراقية  ولكنها تتدخل في كوردستان لحماية امنها القومي المهدد من قبل عناصر من حزب العمال الكوردستاني وان ميثاق الامم المتحدة ، خاصة المادة 51 تعطي لها الحق في التدخلهذا المجال لان تتعرض امنها القومي الى الخطر وان الحكومة العراقية وحكومة الاقليم غير قادرين على صيانة هذه الحدود.

(Turkey’s only goal in northern Iraq is to eradicate PKK, Akar sayshttps://www.dailysabah.com › politics › war-on-terror  May 5, 2021)

ولكن هل هذا يعني ان تركيا لا تعمل علىى تعديل حدودها الحالية في كوردستان العراق وسوري؟

يرى بعض المراقبون ان تصرفات تركيا من الناحية العملية  تبدي فيها نزعة لتعديل الحدود وذلك انطلاقا من رغبتها لخلق حاجز امني في المنطقة الجبلية بين الاراضي التركية والاراضي العراقية والسورية حتى لا تتمكن قوات حزب العمال الكوردستاني  من استغلال الفراغ الامني الموجود حاليا كنتيجة لعدم قدرة السلطات العراقية والسورية من ضبط الحدود مع تركيا. وهناك اسباب اخرى للتدخل التركي في شمال العراق منها ايجاد موقع قدم داخل العراق واستعمالها كورقة لحماية التركمان والسنة العرب المتعاطفين مع تركيا وكذاك حماية اقليم كوردستان من الهيمنة الايرانية. علما ان اقليم كوردستان الغنية بموارد الطاقة ،خاصة النفط والغاز هي المكان الوحيد في العراق خارج الهيمنة الايرانية في العراق.

وهناك للاتراك ايضا هاجس امني في طبيعة علاقتهم مع العراق وهوان تقسيم العراق سيؤدي الى تهديد وحدة الاراضي التركية. تدعي الحكومة التركية ان اتفاقية انقرة الموقعة في عام 1926 اقرت اعتراف تركيا بالعراق ولكن هذا الاعتراف مشروط ببقاء العراق ضمن حدودها الحالية واي تقسيم للعراق تعطي التركي حق التدخل في العراق لضمان امنها القومي. لذلك نرى كل ماكان هناك  تهديد لتقسيم العراق يصرح الدولة التركية بان لها حق في ولاية موصل وانها ستعمل لحماية هذه المصالح حتى اذا اقتضى ذلك التدخل. ففي اثناء الحرب العراقية الايرانية صرح رئيس وزراء تركيا اذا تعرض العراق لاحتلال ايراني وتقسيم البللاد فان لتركيا الحق في التدخل. وفي اثناء حرب الخليج عام 1991 اقترح الرئيس التركي اوزال تقسيم العراق الى ثلاث كيانات كوردية وعربية وتركمانية وعلى ان ترتبط تلك الكيانات بتركيا داخل نظام فيدرالي سميت المشروع ” خارطة اوزال للفيدرالية العراقية” قبل الاميركان ذلك بشرط اذا انهار العراق بعد حرب الخليج وقبل جلال الطالباني المشروع مبدئيا.

(محمد خليفة تركيا وازمة الخليج ، مجلة مستقبل العالم الاسلامي . سنة اولى ، عدد 2، ربيع 1991)

في الجزء الثالث والأخير من كتابه “أحداث عاصرتها” (كردستان 2013) يؤكد محسن دزيى  بان السيد  جلال الطالباني  هو من طرح مشروع الفيدرالية بين اقليم كوردستان  فيقول دزيي“وثم كانت النقطة المهمة التي أُثيرت من جانبنا فقال لهم السيد الطالباني بأن كردستان ستتحرر قريباً وإننا نريد أن نشكل نوعاً من الفيدرالية مع تركيا في ما إذا ساعدتنا. وكانت هذه مفاجأة بالنسبة للجانب التركي فقالوا إنهم سيعرضون ذلك على رئيس الجمهورية ورفعت الجلسة وأجلت إلى اليوم التالي”.

طالباني يفاجئ أنقرة: الأكراد مستعدون لفيدرالية مع تركيا!

وتم تكرار نفس الادعاء حين حاولت ايران والولايات المتحدة الامريكية في عام 2016 في حرمان تركيا من ان تكون لها دور في عملية تحرير موصل .  وقال اردوغان ان  موصل ترتبط بتركيا وامنها القومي بكثير من العلاقات الثقافية والاجتماعية والقومية ولن تقف تركيا متفرجة على ماتحصل عبر حدودها مع العراق. وفي خطاب له قبل أيام من شن عملية طرد داعش من موصل ، لفت أردوغان بشكل مباشر إلى أن مدينتي الموصل وكركوك «كانتا تابعتين لتركيا» حسب تعبيره، وقال: «يجب فهم أن كركوك كانت لنا، وأن الموصل كانت لنا.. لماذا هذا الكلام لا يعجبهم؟ أنا فقط قدمت درسا في التاريخ، يجب فهم هذا.وفي تصريح غامض أثار الكثير من الجدل داخلياً وخارجياً طالب أردوغان بتعديل اتفاقية 24 تموز/يوليو الموقعة في مدينة لوزان السويسرية في عام 1923، التي على أثرها تمت تسوية حدود تركيا القائمة حالياً.

وطوال الفترة الماضية أطلق كبار المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تهديدات ركزت على أن الجيش التركي سوف يتدخل في شمال العراق في حال حصول تهديد مباشر للأمن والمصالح التركية انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وبالتزامن مع ذلك قامت وسائل الإعلام التركية بالتركيز على إعادة نشر وترويج اتفاقية تاريخية موقعة بين تركيا والانتداب البريطاني في العراق عقب الحرب العالمية الأولى، تتيح ـ بحسبهم ـ للجيش التركي التدخل لحماية التركمان في مدينة الموصل، في مشهد يوحي بتسويق الغطاء القانوني للتدخل العسكري المحتمل.

)Shams Al-Shakarch “Erdogan gives Iraq a ‘history lesson’ on Mosul”

https://english.alaraby.co.uk/opinion/erdogan-gives-iraq-history-lesson-mosul

18 Oct, 2016(حيث عرضت الحكومة التركية خرائط جديدة لتركيا تضم اجزاء كبيرة من شمال العراق وصرح السبد اردوغان بان لنا مظالم وقعت علينا في ولاية الموصل ولن ننساها وان الحكومة التركية  لن تتخلى عن حماية التركمان وعرب الموصل.

Nick Danforth” Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire

Erdogan’s aggressive nationalism is now spilling over Turkey’s borders, grabbing land in Greece and Iraq”.

https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/

العامل الكوردي في لوزان :

نشرنا دراسة اكاديمية في مجلة  ميدل ايست استديس اللندنية في عام 1997 تطرنا فيها باسهاب حول العامل الكوردي  في اتفاقية لوزان  عام 1923 واشرنا فيها ان السياسة البريطانية تجاه المسألة الكوردية كانت عاملا مهما  في التاثير على سير مفاوضات لوزان . ويبدو ان عصمت انيونو( رئيس وزرار تركيا انذاك ) قد طرح للورد كرزن اثناء المفاوضات قبول تركيا بان تكون ولاية موصل ضمن العراق بشرط ان تعطى تركيا المنطقة الجبلية في شمال واعتبرها اينونو حدود استراتيجية للدفاع عن تركيا في المستقبل. كما ان الجانب البريطاني  ومن اجل اقناع الاتراك بقبول اتفاقية لوزان صرحوا في العديد من المناسبات استعدادهم للتخلي عن مشروع الدولة الكوردية  التي تضمنتها اتفاقية سيفر عام 1920.

)The Kurds and the Lausanne Peace Negotiations, 1922-23Middle Eastern Studies Vol. 33, No. 3 (Jul., 1997), pp. 521-534 (

https://www.jstor.org/stable/4283891#metadata_info_tab_contents

يقول مراد قرة يلان في لقاء له في مايس 2021  ان  لتركيا مشروع خطير تعمل به وتخطط للقضاء على الامة الكوردية وطموحاتها في اخذ مكانتها المشروحة في الشرق الاوسط الجديد وذلك لان القائمين بادارة الحكم  في انقرة يفكرون بنفس عقلية قادة الترك الذين حرموا الكورد عام 1923 في اتفاقية لوزان من ان يكون لهم كيان خاص بهم. ويضيف قره يلان ان الهجمات التركية في سورية وشمال العراق لا تستهدف فقط ب ك ك بل الكيان الكوردي ايضا في شمال العراق.

https://www.regaykurdistan.com/index.php/hewal-2018/kurdistan-2018/33130-2021-05-16-14-20-29?fbclid=IwAR28YfKQBhPmN6heNRX2CveSuTpnTRPO3M0Oic1-7Tqs-yZMGG8MckP6l_g

ويبدو ان حزب العمال الكوردستاني باتخاذها جبال اقليم كوردستان  الحدودية  مع تركيا كقواعد انطلاق لعملياتها العسكرية ضد تركيا تعطي الحكومة التركية  حجج قوية  لاحتلال تلك المواقع في اقليم كوردستان  وفي المستقبل كل المؤشرات تفيد بانها لن تنسحب منها وقد تستخدمها تركيا ضد القيادة الكوردية في العراق اذا اتخذت مواقف سياسية تعتبرها تركيا مهددة لامنها القومي.

نفذت تركيا هجمات عبر الحدود بأحجام متفاوتة ضد حزب العمال الكردستاني على مدى عقود. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، بدأت في ترسيخ وجود أكثر استدامة في عدد متزايد من القواعد ونقاط التفتيش المنتشرة في جبال كردستان العراق. يعتقد أرزو يلماز ، باحث في شؤون الشرق الأوسط وزميل زائر في جامعة هامبورغ ، أن هناك أكثر من 5000 جندي تركي منتشرين حاليًا في كردستان العراق وفي بعشيقة ، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية وتقع شرق الموصل.

Read more: https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/turkey-establish-new-military-base-iraqi-kurdistan#ixzz7YrfXMNcz

والخارطة  ادناه تبين مدا التدخل التركي في عمق اراضي الاقليم

منذ عام 2017تطلق تركيا بشكل متكرر عمليات جديدة داخل إقليم كردستان العراق خلال فصل الربيع ، مما يترجم إلى زيادة الاستيلاء على الأراضي في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018. ذريعة أنقرة لهذه العمليات لها بعض المبررات ؛ كان وجود حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق حقيقياً منذ الثمانينيات. لكن بالنسبة لتركيا ، كان لغزو إقليم كردستان نتائج أكثر أهمية بكثير من الحد من عمليات حزب العمال الكردستاني. على سبيل المثال ، لم يفقد حزب العمال الكردستاني قدرته على شن هجمات داخل تركيا ، لكنه حصر أنشطته في الدفاع عن النفس. وبدلاً من ذلك ، سيسمح الاحتلال التركي لمناطق داخل إقليم كردستان العراق باستهداف كيان حكومة إقليم كردستان وتطلعه إلى الاستقلال أو حتى التفكير في تكرار حدث شبيه باستفتاء الاستقلال.

Yousif Ismael “Turkey’s continued invasions in the KRI are part of Turkey’s broader regional strategy and expansion”. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/turkeys-growing-military-presence-kurdish-region-iraq  May 18, 2022

اذن هناك اجماع بين الباحثين ان استخدام حزب العمال الكوردستاتي لاقليم كوردستان كقواعد لشن حرب ضد تركيا يعطي ذريعة لاستراتيجية” أنقرة التوسعية لاحتلال المنطقة “لأن تركيا تريد استعادة ولاية الموصل السابقة للإمبراطورية العثمانية بحلول عام 2023 ، بعد 100 عام من معاهدة لوزان”. “انتقل جزء من قوات حزب العمال الكردستاني إلى جبل قنديل من عام 2012 حتى عام 2014 بموجب اتفاق مع تركيا عندما كان الطرفان يتفاوضان على عملية السلام”

https://english.alaraby.co.uk/news/kurdish-observers-fear-turkish-occupation-n-iraq

ويرى باحث الاخر ان الحرب في اقليم كوردستان العراق  سيعطي تركيا فرصة ذهبية لقطع ما يسميه شريان الحياة  “العقدة الغوردية” للقضية  الكردية في سوريا والعراق من خلال إشراك حزب العمال الكردستاني (PKK) والفصائل التابعة له عسكريا . ولكنه يرى ان الاتراك بحاجة الى ادامة عمر الاقليم . تحافظ أنقرة على إقليم كردستان العراق لموازنة  النفوذ الايراني  في الأراضي المتنازع عليها في العراق ، بشكل رئيسي من خلال العمل كحامي للتركمان و الجماعات السنية. في الخلفية ،

وهناك من يرى ايضا ان تدخلات حزب العدالة والتنمية التركي (AKP) في شمال العراق  يراد منها الحفاظ على استقرار النظام في الداخل خاصة تحالف هذا الحزب مع الحزب العمل القومي (MHP) المتشدد والتي ترى شمال العراق واقليم كوردستان من منظور الميثاق الملي.

(احمد نوري العلاقة العراقية التركية ، 2009 ،ص 120)

ولكن يرى الباحثون الاخرون ان التخلات التركية العديدة في اقليم كوردستان  ستخدم حزب العمال الكوردستاني لان اعلام هذا الحزب تتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية . وان الهجمات التركية ايضا تلحق اضرار بالمدنيين . علما ان هناك نشاط ملحوظ لتنضيمات ب ك ك في الاقليم وزيادة في شعبيتها .

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2022-03/Policy_brief_Turkish_interventions_Kurdistan_region_of_Iraq_0.pdf

https://npasyria.com/109155/

ويرى باحث اخر ان التوسع التركي في اقليم كوردستان هو جزء من سياسة الموقع الجديد الذي تحاول تركيا ان تحتله في موازين القوى في الشرق الاوسط “من هنا يجب أن نفكر جديا بأن الأتراك مرشحين للعب دور مهم ضمن الاتجاه العام لحلف الناتو وللغرب عموما بعد أحداث أوكرانيا ومشكلة تأمين الطاقة عبر خطوط وأنابيب وسفن تنقلها إلى المستهلك الغربي، وأن الأراضي التركية ليست هي فقط من توكل لها حماية هذه الإمدادات بل ربما يتعدى إلى أبعد من ذلك؛ خوفا من هجمات إرهابية محتملة خارج الأراضي التركية تضر بتركيا وبإمدادات الطاقة لأوروبا”.

Nick Danforth”Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire Erdogan’s aggressive nationalism is now spilling over Turkey’s borders, grabbing land in Greece and Iraq”.

https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/ n

ويرجح باحث بأن توسيع نطاق حماية الأتراك لخطوط الطاقة ومصالح دول الناتو خارج حدودهم الدولية يعني الخروج عن اتفاقية لوزان التي فرضتها أوروبا على تركيا منذ 100 عام.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/5/96-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF

ومما يعزز هذا الرأي  هو تصريحات سليمان صويلو ،وزير الدخلية التركي ، حول اهمية وجود طويل الامد للقوات التركية في الاقليم . نقلت وسائل إعلام تركية تأكيدات  من صويلو أن أنقرة ستستمر في عملياتها العسكرية قرب حدودها في إقليم كردستان العراق، وفي وقت شدد صويلو على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة متينا بمحافظة دهوك شمال العراق و قال، “مثلما فعلنا في سوريا، سنقيم قواعد ونسيطر على المنطقة”.

، ويرى مراقبون أن تركيا تريد أن تكون قاعدتها في مدينة متينا هي الأكبر لتصبح مركز عملياتها العسكرية في العراق، ولعل ما يثير التساؤلات المواقف “غير الحازمة” من الأطراف العراقية سواء على مستوى الحكومة أو الكتل الكبيرة في البرلمان العراقي.

https://www.independentarabia.com/node/219441/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81

هل يرضى اسرائيل وامريكا بضم تركيا لاقليم كوردستان العراق ؟

ان علاقة اقليم كوردستان بالعراق والغرب وبالتحديد بالولايات المتحدة الامريكية واسرائيل علاقة استراتيجية  ولن تتخلى هذه الدول عن الاقليم بسهولة الا اذا حدثت تحولات جذرية في الخارطة السياسية في كل من تركيا وايران وسوريا ووصلت الى سدة الحكم في انقرة وطهران ودمشق احزاب موالية للغرب وخلقت ظروف سياسية في الشرق الاوسط شبيهة بتلك التي كانت موجودة ايام الحرب الباردة. وان طبيعة هذه العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة ذات طبيعة استراتيجية . وقد سبق وان شرحت هذه العلاقات في دراسة مفصلة لنا قبل عقد في كتاب بعنوان ”  مستقبل العلاقات الأميركية – الكردية: هل تصبح كردستان مستعمرة أميركية؟

الناشر:  American Muslims for Constructive Engagement -الولايات المتحدة الأمريكية السنة: 2009

حيث ان هناك الكثير من المؤشرات في الافق تؤكد ان الغرب تريد الاحتفاظ بالاقليم ككيان قوي ضمن العراق  ويبدو ان الايرانيين والاتراك يدركون حقيقة هذه المعادلة الجديدة التي كانت احد تبعات حرب الخليج عام 1991. لذلك لم تقدم هذه الحكومات على اي عمل تستهدف القضاء التام على الاقليم مثلما تم القضاء على جمهورية مهاباد الكوردية عام 1946. نورد اناه بعض الاحداث التي تثبت رأينا هذه.

حادثة القلنسوة بين الامريكان والحكومة التركية في عام 2003

كان هناك اعتقاد واخبار  وصلت الى القوات الامريكية  الأمر بان الجيش التركي ينوي القيام بعمل ضد سلطات الاقليم . واتهمت الحكومة التركية بارسالها مجموعة من الكوماندوز إلى المنطقة في صيف عام 2003 بهدف اغتيال الحاكم الكردي الجديد لأربيل. فنجحت الفرقة 173 من قوات المظلات الأمريكية في اقتحام مخبأ تلك المجموعة بإحدى قرى دهوك، وألقت القبض على كل أفرادها فيما عرف باسم عملية القلنسوة، بسبب أغطية الرأس السوداء التي وضعها الأمريكيون على رؤوس ضباط الكوماندوز الأتراك أثناء ترحيلهم إلى موقع التحقيق الخاص بالجيش الأمريكي.

كانت عملية القلنسوة رسالة من واشنطن إلى تركيا بأن المساس بكردستان العراق مرفوض. وبالتالي، كان ضروريًا على النظام التركي بقيادة أردوغان التخلي عن التزمت العسكري والرجوع إلى الواقعية السياسية لتورجوت أوزال. وبالفعل، أعلنت أنقرة في سبتمبر من عام 2009 عن البدء في العمل بما سمته سياسة الانفتاح الديمقراطي على الإثنيات في تركيا، وعلى رأسها الإثنية الكردية. وتلا ذلك انقلاب شامل في سياسة أردوغان تجاه زعامات الأكراد في أربيل، تحول فيه هؤلاء من أكبر أعداء للأمن القومي التركي إلى أكبر حلفاء ضامنين له على الحدود الجنوبية مع العراق.

يمكن رصد هذا الانقلاب في العلاقات الممتازة التي أصبحت تجمع بين أنقرة وأربيل سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث تحولت تركيا إلى ثالث أكبر شريك تجاري لكردستان العراق، وفتحت قنصلية تركية في أربيل، ووقّع الأتراك عقودًا مع الأكراد تقضي بتمرير النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي مباشرة دون العودة إلى قرار الحكومة العراقية في بغداد، وأخيرًا، أصبحت أربيل المنسق الرئيس مع الجيش التركي في ضرباته الموجهة لحزب العمال الكردستاني في جبل قنديل، بل وسمحت له حتى بتأسيس قواعد عسكرية في نواحي دهوك وأربيل، يتجاوز عددها الحالي العشرين قاعدة.

حقق هذا التحول العديد من الإيجابيات لتركيا، فقد جلب لها رضا واشنطن التي أسعدها رؤية حليفين لها وهما يتوافقان بدل التنازع، كما ضمنت أنقرة بذلك اختراق حكومة كردستان العراق وتدجينها في المشروع السياسي التركي، وكذلك التحرك العسكري في شمال العراق ضد «بي كا كا» دون معارضة، وأخيرًا الوصول إلى نفط الموصل وكركوك دون عوائق.

https://www.turkeynow.news/ottomans/2020/12/07/16278/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84

وفي عام 2014 حين تعرض اقليم كوردستان الى نكسة كبيرة في  هجوم داعش عليها كان الدعم الامريكي حاسما لانقاذ اربيل.وقد وجه باراك اوباما الجيش الامريكي لوقف تقدم داعش نحو اربيل . صرح الرئيس الامريكي  باراك اوباما  ، “وجهت جيشنا بشن ضربات موجهة ضد قوافل داعش الإرهابية إذا تحركت نحو المدينة. نحن عازمون على البقاء يقظين ، واتخاذ إجراءات إذا كانت هذه القوات الإرهابية تهدد أفرادنا أو منشآتنا في أي مكان في العراق ، بما في ذلك قنصليتنا في أربيل وسفارتنا في بغداد. نحن نقدم أيضًا مساعدة عاجلة للحكومة العراقية والقوات الكردية حتى تتمكن من شن القتال بشكل أكثر فاعلية ضد داعش”.

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-president

وسط التوترات مع إيران والتحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ، تبرز منطقة كردستان المتمتعة بدرجة من الاستقلالية الفعلية في شمال العراق كشريك موثوق وحيوي بشكل متزايد لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وان للاقليم سجل ناجح في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش ويعمل بمثابة حصن ضد الجماعات المتطرفة والنفوذ الإيراني.

ومع ذلك ، فإن حكومة إقليم كردستان (KRG) معرضة للخطر إذا تم تجاهلها في الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في العراق والدول المجاورة. منذ سبتمبر 2017 ، عندما أجرت المنطقة استفتاء على الاستقلال ، كانت هناك مخاوف في أربيل عاصمة حكومة إقليم كردستان من نقص الدعم الأمريكي في اللحظات الحاسمة. على سبيل المثال ، بعد الاستفتاء ، الذي عارضته واشنطن ، استغلت الميليشيات المدعومة من إيران غياب السياسة الأمريكية لحث بغداد على شن هجوم على كركوك. تم إبعاد البيشمركة الكردية الذين سيطروا على المدينة ودافعوا عنها من داعش جانباً ، مما أدى إلى توتر العلاقات بين أربيل وبغداد ، ومنح إيران انتصاراً في العراق كما احتفل حلفاؤها السياسيون بهذا النصر.

يقول كاتب امريكي في هذا الصدد :

عندما هدأ الغبار ، كان الواقع الجديد على الأرض خطوة أخرى إلى الأمام لجسر بري إيراني إلى لبنان يمتد عبر العراق وسوريا.

العراق بلد معقد والدور الأمريكي هناك اليوم يهدف بشكل أساسي إلى هزيمة فلول داعش. خلال زيارة استغرقت عدة أيام هذا الشهر ، رأينا عن كثب كيف يقوم البشمركة الكردية بتأمين المناطق ضد عودة داعش والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة ، فضلاً عن التنسيق مع قوات الأمن العراقية. وتقول قوات حكومة إقليم كردستان إنها بحاجة إلى مزيد من الدعم ، بما في ذلك الأسلحة وميزانية ثابتة. وتقول وزارة البيشمركة في أربيل إن على بغداد الوفاء بالتزاماتها بموجب الدستور العراقي وتمويل البشمركة. وهذا يشمل الموارد الأساسية مثل الرواتب والثكنات المناسبة. يمكن لواشنطن أن تلعب دورًا هنا لأنها ساعدت في تدريب وإرشاد وتجهيز البيشمركة في إطار برامج مختلفة. قوات بيشمركة قوية تعزز الاستقرار في شمال العراق. إن فهم التحديات والفوائد الأوسع لهذا الاستقرار يعني فهم موقف حكومة إقليم كردستان. أصغر من ولاية فرجينيا الغربية ، مع عدد سكان مشابه لماساتشوستس ، حكومة إقليم كردستان مختلفة تمامًا عن المنطقة الكردية في شرق سوريا ، حيث تمتلك الولايات المتحدة أيضًا مصالح مهمة اليوم. حكومة إقليم كردستان في شمال العراق هي منطقة تتمتع بحكم ذاتي عالي الأداء ولها مطاران دوليان ومدن كبيرة آمنة تزداد أهمية اقتصادية في العراق. الاستثمارات في البنية التحتية تمكن المنطقة من التفوق على مناطق أخرى من البلاد ، مثل البصرة”.

SETH J. FRANTZMAN AND ERIC R. MANDEL “The US cannot neglect Kurdistan, a pillar of its Middle East strategy and stability” OPINION CONTRIBUTORS – 09/27/19 8:00

https://thehill.com/opinion/international/462477-the-us-cannot-neglect-kurdistan-a-pillar-of-its-middle-east-strategy

وتبين الموقف الامريكي حيال الاقليم بوضوح اكثر اثناء استفتاء الاقليم في ايلول عام 2017 . علما دعم وكلاء إيران العسكريون في العراق استعادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السيطرة على كركوك من خلال إجبار أكراد العراق على الانسحاب من مواقعهم في 16 تشرين الأول (أكتوبر). تقدر ISW أن القوات من ثلاثة وكلاء إيرانيين رئيسيين ساعدت في إجبار الأكراد على الاستسلام في كركوك: كتائب حزب الله ( KH) ، عصائب أهل الحق (AAH) ، ومنظمة بدر ، كما سيوضح هذا التقرير. كان الانهيار الكردي في كركوك نقطة تحول في الصراع بين كردستان العراق والحكومة العراقية. استغل إيران والعبادي نجاحهما في كركوك ويوسعان عملياتهما ضد كردستان العراق. يواصل وكلاء إيران لعب دور مركزي. وبدأ عابادي يشير الى الاقليم ب ” المحافظات الشمالية” وبمخالفة صريحة للدستور.

Jennifer Cafarella “IRAN’S ROLE IN THE KIRKUK OPERATION IN IRAQ”https://www.understandingwar.org/backgrounder/iran%E2%80%99s-role-kirkuk-operation-iraq Nov 9, 2017

وحين ارادت حكومة العبادي وبدعم من ايران ومليشياتها في العراق بقيادة قاسم سليماني استغلال انهيار خطوط الدفاع  بيشمه ركة اثناء معركة اكتوبر 2017 التي تبعت استفتاء استقلال الاقليم في ايلول عام 2017 قامت حكومة ولايات المتحدة بتقديم الدعم السري واللوجستي لقوات بيشمه ركه في معركتي التون كوبري (بردي) وسيحالا في زمار القريبة من الحدود التركية. وكما كان للدعم المعنوي والنصيحة التي قدمتها حكومة ولايات المتحدة الامريكية للوفد الكوردي المفاوض مع القوات العراقية في  قصر صدام في موصل بعدم السماح للقوات العراقية للتقدم نحو فيشخابور للسيطرة ايضا على معبر ابراهيم خليل الاستراتيجي  مهما في رفع مهنويات البيشمه ركة. وهذا ما اثار استياء حكومة العبادي الذي صرح رئيسها ” يبدو ان بعض الدوائر الامريكية تريد للاكراد ان تستمر في تهريب النفط العراقي”.

https://www.youtube.com/watch?v=KhNjSXUnLvs

اذن يتبين مما اشرنا اليها اعلاه ان الامريكان لا يريدون تفكيك العراق في المستقبل المنظور ولكنهم ايضا يريدون الاحتفاظ بالاقليم ككيان قوي ضمن عراق فيدرالي.

وحين شنت قوات الحرس الثوري هجوما صاروخيا على اربيل في 12 شباط 2022 مرة اخرى قال الامريكان وبكل صراحة  ان ضرب الاقليم  اعتداءا غير مقبولا على حليف مهم لهم في العراق. وكررت الادارة الامريكية نفس القول حين شنت مليشيات الموالية للعراق هجوما بالدرون على حقول النفط في كورمور في سليمانية في الاقليم. حيث صرح الناطق في وزارة الخارجية الامريكية نيد رايس :

“تقف الولايات المتحدة مع شركائنا في إدانة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون المتكررة على إقليم كردستان العراق ، بما في ذلك ثلاث هجمات في السليمانية في الأيام الأربعة الماضية على البنية التحتية للنفط والغاز. تهدف هذه الهجمات إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي مثلما تسعى لتحدي السيادة العراقية ، وزرع الانقسام ، والترهيب. يجب التحقيق معهم ويجب محاكمة المسؤولين. نواصل الوقوف مع الشعب العراقي ، بما في ذلك شركاؤنا في إقليم كردستان ، ضد هذا النوع من العنف غير المقبول ، وسنواصل البحث عن كل فرصة لدعم أمن العراق وازدهاره”.

“Attacks on Iraqi Kurdistan Region”  PRESS STATEMENT  ,NED PRICE, DEPARTMENT SPOKESPERSON , JUNE 26, 2022

https://www.state.gov/attacks-on-iraqi-kurdistan-region/

لذلك ان العمليات  العسكرية التركية في الاقليم  ضد حزب العمال الكوردستاني  المتحالف مع ايران منذ 2011 تسير ضمن تنسيق وتفاهم مسبق مع الحكومة الامريكية  لان اميركا وتركيا وحكومة الاقليم يتحركون ضمن مخطط واحد وهي دعم الاقليم لمقاومة الهيمنة الايرانية وان للاقليم دور مهم في تزويد الغرب بالطاقة البديلة  من النفط والغاز  الروسي والايراني.

أطلقت تركيا 18 نيسان 2022، عملية ” قفل المخلب” ضد عناصر ال بي كاكا في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق. وهذه العملية هي استمرار لعمليات سابقة مشابهة. ففي 23 نيسان 2021، أطلقت تركيا عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة”، بشكل متزامن ضد عناصر منظمة “بي كاكا” في مناطق “متينا” و”أفشين ـ باسيان”، شمالي العراق، واكدت وزارة الدفاع التركية حينها على استمرار العمليات ضد منظمة “بي كاكا”، لغاية اجتثاث آخر عنصرها في المنطقة.

العملية الحالية تهدف الى “منع هجمات حزب العمال الكردستاني على تركيا وقواتها الأمنية من شمالي العراق، وضمان أمن الحدود، ولمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، والبيئة، والمباني الثقافية والدينية. وحظر مرور عناصر الحزب عبر العراق وسوريا الى تركيا بشكل كامل، وتدمير مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحزب في محيط سنجار.

هناك هدف جديد لهذه العملية وهي، تأمين الممر الجغرافي الذي ستمر فيه أنابيب نقل الغاز التي ستنفذها شركة كار للطاقة، عبر إبعاد تهديدات الحزب عن هذا الممر، يذكر إن الشروع بهذا المشروع بين أنقرة وأربيل تم الاتفاق عليه قبل شهرين تقريباً، اي أن القصف الايراني على اربيل واستهداف منزل رئيس شركة كار للطاقة في أحد جوانبه هو رسالة إيرانية لتركيا والإقليم للتراجع عن هذه الخطوة، ويبدو إن إيران تريد أن توظف وجود الحزب، والذي ينتمي كثير من عناصره الى قوات الحشد الشعبي، في سنجار من أجل إفشال هذا المشروع، وهو ما دفع تركيا للبدء بالعملية الأخيرة.

تركيا تعمل منذ بداية الحرب الروسية -الاوكرانية على ايجاد بديل للغاز الروسي الى اوروبا عبر تركيا. وتم الاتفاق مع اسرائيل خلال زيارة الرئيس الاسرائيلي الى تركيا في اذار الماضي على تفعيل اتفاق سابق بين الدولتين يتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا الى حقل ليفياثان أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومن ثم يتدفق الغاز الى تركيا وجيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.

ينبغي للعراق ان يتوافر على قراءة واقعية لطبيعة المجريات في المنطقة. عبر التواصل مع الجانب التركي وان يقترح على تركيا عدة خطوات يمكن ان يقوم بها، وهي:

1/ ابعاد التأثير الاقليمي ولاسيما الايراني في هذا الملف وتصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية، لاسيما وان حوادث صداماته ومواجهته للجيش العراقي تتكرر بين الحين والاخر عبر تدقيق لعناصر الحشد الشعبي في شمال الموصل وقضاء سنجار لفصل عناصر الحزب (قوات البيشة -قوة حماية سنجار) عن الحشد الشعبي.

2- التنسيق مع قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، التي تصنف الحزب كمنظمة ارهابية، للتصدي لعناصره وبالتنسيق مع الجانب التركي.

3-اقتصاديا يمكن جذب الاستثمارات التركية للاستثمار في شمال العراق بالتنسيق مع حكومة الاقليم.

بالمقابل، ان تقوم تركيا بالآتي:

1/ اعادة النظر بالاتفاقية الامنية العراقية -التركية في ثمانينات القرن الماضي والتي تنص على السماح لتركيا بالتوغل لمسافة 25 كيلو متر لمواجهة حزب العمال الكردستاني.

فضلا عن ذلك، أعلن الاقليم سابقا عدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم شرعية تصدير حكومة الاقليم للنفط والغاز، وهو امر يجعل التيار الصدري وتحالف السيادة في حرج كبير وهما يدعوان الى الاصلاح والعدالة في توزيع الموارد، ويفسح المجال اما الاطراف الاقليمية وفي مقدمتها إيران الى توظيف هذا الموضوع بما يخدم نفوذها ومصالحها في العراق. اذ تفيد الانباء التي وردت عن زيارة الوفد الايراني الاخيرة الى اربيل بقيادة حسن دانائي فر، ان إيران عرضت على الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الاقليم الغاء قرار المحكمة الاتحادية مقابل الغاء التحالف مع الكتلة الصدرية، وقد رفض الديمقراطي الكردستاني هذا العرض.

حسين أحمد السرحان “العراق بين التدخل التركي وصراع الغاز الاقليمي”

https://fcdrs.com/polotics/1705–

بايجاز ، حتى وان فرضنا ان كان هناك لتركيا طموح ورغبة للقضاء على الاقليم او الحاقها الى تركيا لاهداف تاريخية او او امنية او اقتصادية ، فان العلاقة بين الاقليم والولايات المتحدة في المستقبل المنظور تحول دون تحقيق هذه الخطط التركية التي يزعم البعض بوجودها عند الاتراك. وتلخص جنيفر جافيتو ، مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون ايران والعراق ، طبيعة العلاقة بين الاقليم والولايات المتحدة الامريكية بالقول :

“على مدى الثلاثين عامًا الماضية ، كانت الولايات المتحدة دورها في إنشاء ورعاية علاقتها مع حكومة إقليم كردستان أثبت فعالية التحالف المصمم لمواجهة التهديدات المشتركة. لذلك فالعلاقة ليست تكتيكية بل إستراتيجية وقد نضجت لتصبح شراكة متوازنة مع مرور الوقت. شهدت العلاقة تعاونًا متبادلًا بشأن التحديات الإقليمية مثل مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتنمية الاقتصادية وقضايا التراث الثقافي وحقوق الإنسان. خلال هذا الوقت ، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في كردستان العراق. لتسليط الضوء على التزامها ، أعلنت واشنطن في عام 2017 أنها ستبني أكبر قنصلية أمريكية في جميع أنحاء العالم في أربيل. القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وحكومة إقليم كردستان للديمقراطية وحقوق الإنسان هي مفتاح العلاقة الاستراتيجية. بالنظر إلى أهمية هذه القيم في تحسين الحكم الديمقراطي ، تنظر الولايات المتحدة إلى كردستان العراق على أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الأوسع للعراق. نحن. يظهر الدعم من الحزبين التزامًا طويل الأمد تجاه كردستان ودورها في السياسة العراقية ، ويبشر بالخير لمستقبل هذه العلاقة متعددة الأوجه.”

) https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/krg-turns-thirty-future-us-kurdish-relations-iraq-part-2

ملخص و استنتاجات البحث :

ان اتفاقية لوزان في تموز عام 1923 الموقعة بين الحكومة التركية الكمالية والحلفاء الغربيين بعد الحرب العالمية الاولى الغت ليست فقط اتفاقية سيفر لعام 1920 التي نصت على حكومة كوردية مستقلة ،بل ايضا حرمت تركيا في المطالبة بولاية موصل واحالت المسألة الى عصبة الامم التي قررت في عام 1925 الحاقق ولاية موصل الى المملكة العراقية وان بتوقيعها اتفاقية انقرة لعام 1926 مع المملكة العراقية اعترفت تركيا بكون الحدود التركية –العراقية الحالية بكونها حدود نهائية وهناك العديد من الاتفاقيات والمواثيق الموقعة بين تركيا والعراق في القرن الماضي  حسمت مسألة ولاية الموصل بين البلدين كما تطرقنا اليها في الورقة.

ان الشعارات التي تطلق من قبل بعض المسؤليين الاتراك حيال الموصل وكركوك ما هي الا تصريحات تهدف الى ترسيخ النفوذ التركي  تجاه ايران  واحيانا تطلق هذه التصريحات من قبل دعاة الطورانية والتي لا تمثل الرأي الرسمي الحكومي التركي .

وان هناك زوبعة اعلامية حول مزاعم تركية  في التمدد تجاه سورية والعراق وبحر ايجه  لان اتفاقية لوزان التي حسمت هذه الحدود ستنتهي في نهاية تموز عام 2023. وان هذه الزوبعه ما يراد منها الا تضخيم من خطر البعبع التركي فليس هناك سقف زمني في اتفاقية لوزان  ولا بنود سرية لها. ولكن ليس هناك ادني شك بان تركيا وهي تدخل القرن الواحد والعشرون ولها طموح ان تلعب دورا اقليميا جديدا في الشرق الاوسط  وان خططها التنموية الكبرى تتطلب منها ان تضمن لها مصادر طاقة غير تلك المتوفرة لها حاليا لذلك تحاول استغلال قوتها الناعمة  وعلاقاتها مع ناتو لتغيير حدودها الاقليمية المائية  في مياه بحر الابيض المتوسط وبالتحديد في بحر ايجه . ونعتقد سيحدث ذلك بدون مواجهة عسكرية  ولكن لن تحدث تغيير في حدودها مع سورية الا ضمن اتفاقية اقليمية للسلام في سوريا والتي تستجيب لمخاوفها الامنية. ونرى ان على قادة الحركة الكوردية في الاقليم وفي سوريا التعامل مع هذه الوقائع على الارض بدلا من الانجرار وراء السياسات الايرانية الهادفة الى بناء هيمنتها في الشرق الاوسط والتي  لا ترى للكورد دورا الا كونها من ضمن المشروع الاسرائيلي.

وليس على الاقليم اي خطر وجودي في الظروف الحالية غير رغبة السلطات في بغداد  وبدعم من ايران القضاء على التجربة الديمقراطية رغم عيوبها العديدة ومد الحكم الشمولي ( الثيوكراسي ممثلة بحكومة ولاية الفقيه)  الموجود في بغداد الى الاقليم . وان هذه الخطوره على الاقليم لا تقل ابد عن خطورة داعش علىيها. لذلك ان اكبر دعم تقدمها ب ك ك في الظروف الحالية هي الانسحاب من الاقليم حتى لا تعطي لايران ودعاة الطورانية تنفبذ مخططاتهم التوسعية في الاقليم.