تناقش هذه الدراسة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه إقليم كوردستان وسبل حلها ، بالنظر إلى أن من أهم المعوقات التي واجهتها الاقليم هو سوء الإدارة والفساد الإداري وعدم قدرة الطرفين الرئيسيين في كوردستان على الاتفاق على مشروع وطني موحد تجاه القضايا الحاسمة والعالقة بين إقليم كوردستان وبغداد . ومما زاد الامر تعقيدا هوعدم وجود معارضة فعالة لترشيد الحكومة . علما تواجه الاقليم تحديات خارجية خطيرة نتيجة الصراع بين تركيا وب ك ك. كما ان سياسة الهيمنة والتوسع التي تتبعها ايران واستخدام الميليشيات من المناطق المتنازعة عليها ضد اقليم كوردستان تشكل تهديدا خطيرا للاقليم وتتطلب تدخلا دوليا. لذلك يجب اشراك المجتمع الدولي ، وخاصة حكومة الولايات المتحدة ، للتدخل كوسيط وأخذ زمام المبادرة لحل الخلافات بين الاقليم وبغداد.
في 17 مايو 2022، استضاف معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع بلال وهاب ، وأمبرين زمان ، وفانس سيشوك. وهاب هو زميل فاغنر ومؤسس مركز التنمية والموارد الطبيعية في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية. زمان هو مراسل المونيتور الرئيسي ، ويركز على السياسة وحقوق الأقليات في العراق وسوريا وتركيا. سيرشوك هو المدير التنفيذي لمعهد KKR العالمي ، وزميل مشارك في المركز الجديد للأمن الأمريكي ، وعضو محترف سابق في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية. أدناه هو ملخص لبعض الملاحضات الواردة فيها.
يقول بلال وهاب:
تم اختبار قدرة كردستان على البقاء في العقد الثالث من وجودها بشكل متكرر. في عام 2011 ، خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد واحتكار الحزب في حكومة إقليم كردستان. بين عامي 2014 و 2017 ، هددت الهجمات العسكرية للدولة الإسلامية وأنشطتها الأخرى إقليم كردستان. لا تزال كردستان العراق تواجه تحديات ، أبرزها نقص الميزانية والانقسامات السياسية الداخلية وخطر الهجمات من قبل إيران وعملائها ولكنها سيتجاوزها جميعا.
لكن بالطبع هناك مشاكل تواجه بارزاني وحكومته الجديدة. المشكلة الأولى هي التنافس بين شريكين مهمين في حكومة إقليم كردستان: الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بزعامة مسعود بارزاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني.
المشكلة الثانية هي استياء الكثير من الكرد من أداء حكومة إقليم كردستان حتى الآن. هناك العديد من مزاعم الفساد ، لكن الجمهور مقتنع أيضًا بأن قادة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يخونون القاعدة التي تدعمهم من خلال تقديم العديد من التنازلات مع بغداد بدلاً من من عقد المساومات بينهم.
المشكلة الثالثة تتعلق بالدستور العراقي الذي تم تبنيه في أكتوبر 2005 ، والذي يتصور هيكلًا فيدراليًا للدولة التي تمارس سلطة ذات مغزى على المناطق. لا تزال هناك عدة نقاشات حول العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ، بما في ذلك ملكية الموارد الطبيعية والسيطرة على عائداتها ، والمسؤوليات الأمنية لحكومة إقليم كردستان (البيشمركة) وربما الأكثر حساسية ، الموقع الدقيق لحدود كردستان سنجار ، وكركوك.
وتقول أمبرين زمان :ولكن حان الوقت لتجاوز هذه الرواية. لم يعد الكرد ضحايا ولا ينبغي أن يقدموا أنفسهم بهذه الطريقة. الكرد شعب حازم وصامد ، قدم تضحيات كبيرة وكانوا من بين القوى التي دفعت من أجل الإطاحة بصدام ، من بين إنجازات أخرى.
يقول فانس سيشوك:
المشكلة الرئيسية التي تواجه حكومة إقليم كردستان اليوم هي عودة الكرد. هذه الانقسامات ليست جديدة ، بل في الحقيقة لها علاقة بالطبيعة القبلية للالكرد وكيف تتحكم شخصيات القادة في الحياة السياسية في كثير من الأحيان. أكد استفتاء الاستقلال لعام 2017 عدم المساواة في الهوية الكردية وعانت حكومة إقليم كردستان بشكل كبير نتيجة هذا الاستفتاء الحاسم. كما تظهر الانقسامات الداخلية طويلة الأمد بين جيل جديد من القادة السياسيين الكرد الطموحين. بينما تهدف حكومة إقليم كردستان إلى تحقيق النضج السياسي ، أصبحت أحزابها وراثية بشكل متزايد ، مما يؤدي إلى نفور السكان ودفع العديد من الكرد للعيش في بلدان أخرى لأنهم يشعرون بالعجز عن المضي قدمًا في حياتهم. سيستمر الكرد كمجموعة بفضل مقاومتهم ، لكن مستقبل حكومة إقليم كردستان يعتمد على نزع الطابع الشخصي عن العلاقات السياسية من أجل البقاء خارج نطاق القادة الحاليين.
أخيرًا ، لا ينبغي إغفال دور روسيا في العراق ، الذي استثمر أكثر من 10 مليارات دولار. سيتغير الوضع عندما يتم تطبيق عقوبات ثانوية بسبب الأزمة الأوكرانية ، الأمر الذي سيكون له بعض الانعكاسات على الكرد. لكن الأزمة توفر أيضًا فرصة لحكومة إقليم كردستان للمساعدة في سد فجوة الطاقة التي خلفتها روسيا. قد يمثل هذا فرصة لجميع الفصائل الكردية العراقية للالتقاء وتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي لحكومة إقليم كردستان.
مؤخرا ، طرحت جينين بلاسخارت من مجلس الأمن الدولي عدة نقاط مهمة سلطت الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه إقليم كوردستان.
.” لا يزال النمط المؤسف للمفاوضات الخاصة سائدًا بدلاً من المطلوب بشدة: آلية مؤسسية ويمكن التنبؤ بها لحل شامل ومستدام لجميع القضايا العالقة. من الواضح أن مثل هذه الآلية لا تزال قائمة وهذا الخلل يتزامن أيضًا للأسف مع التنافس الداخلي على كلا الجانبين. كما قلت في المرة السابقة: روح الشراكة والتعاون يمكن ويجب أن توجه جميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا الأخير بشأن القانون “بعد الاتصال بكلا الطرفين الأطراف في هذه القضية ، أنا مقتنع بأن هناك مخرجًا”.
تضيف بلاسخارت:
“لكن ليس هناك من ينكر ذلك: الأحداث الماضية قوضت بشدة الثقة المتبادلة. ومن ثم ، فإن بناء الثقة ، بما في ذلك التعهدات بالامتناع عن الإجراءات الأحادية والدوافع السياسية في المستقبل ، يثبت أنه ضروري. يتذكر السيد رئيس اقليم كوردستان، في مايس من العام الماضي ، حضرت حدثًا في جامعة كوردستان. إنه حدث واعد وحضر جميع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان.في ملاحظاتي في تلك اللقاء، سلطت الضوء على سموم الحرب الأهلية السياسية والفئوية. شددت على أهمية المواءمة ، وعدم الخلط بينها وبين التوحيد. تحدثت بصراحة عن ضرورة وضع حد لتقسيم الاقليم الى منطقة نفوذ صفراء وخضراء ، وعن مسؤولية القادة في توجيه التواصل وتعبئة المصالح المتعارضة ، والتركيز على الحلول التي تمثل مصالح جميع الشعوب التي تعيش في إقليم كوردستان – سواء كانت أربيل ، دهوك أو السليمانية.ولكن بعد مرور عام ، يبدو أن التقسيم عمق اكثر والوضع لا يمكن الاستمرار فيه .
اذن مما سبق نلاحظ من تقرير معهد واشنطن وتقرير بلاسخات في المجلس الامن الدولي هناك تحذيرات من ازمات خطرة تهدد الاقليم وان الامور لا يمكن تجاهلها لانها تشكل تهديدا وجوديا للاقليم.
خطر الفساد في اقليم كوردستان
ولا يعتبر مستوى الفساد في إقليم كوردستان أقل خطورة من التهديدات الخارجية على الاقليم. تكمن جذور تحديات الفساد في الدور القوي للحزبين السياسيين الراسخين في النظام السياسي ، والمحسوبية وضعف البيروقراطية ، والصعوبات المرتبطة بإدارة عائدات النفط. في حين تم إحراز تقدم في تنفيذ “استراتيجية الحكم الرشيد والشفافية” الحكومية لعام 2009 و “رؤية 2020” ، كان هناك عدد قليل من العقوبات رفيعة المستوى لقضايا الفساد. لا يزال عدم وجود اعلام فاعل وحر يشكل عائقاً خطيراً أمام الإصلاح الفعال ومكافحة الفساد.
أصبح الفساد في العراق ، بما في ذلك إقليم كوردستان ، كارثة اجتماعية تمارس بشكل منهجي وتطال كافة المستويات الإدارية والحزبية. محاربة الفساد واجب وطني يجب على الجميع المشاركة في مواجهته والقضاء عليه ، لأن استمراره يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والتنمية الوطنية ، ونهب وتهريب للثروة الوطنية ، ويعيق مسيرة التقدم والازدهار.
تنتشر الفساد بين طبقة من البرجوازية او البورجوازية الكومبرادورية / البيروقراطية / الطفيلية ، بالإضافة إلى طبقة الاغنياء المسؤليين(المافيا او اليغارشية في كوردستان). يتجلى نشاط هذه المجموعات في المضاربة العقارية ، والمضاربة بالعملات ، والسيطرة على الأعمال المحلية ، وإنشاء الشركات الوهمية. وتشكل هذه المجموعات القاعدة الاجتماعية للحكومات الإقليمية المتعاقبة ، بالإضافة إلى عدد من الشركات المملوكة للأحزاب الحاكمة. تمتلك الحزب الديمقراطي (شركة كار) والاتحاد الوطني (شركة كيوان) ، والتي تعمل في جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية وتتخذ قرارات اقتصادية مهمة في اقليم ، لذلك فهي دولة عميقة للمنطقة.
. هناك عوامل داخلية تساهم في انتشار الفساد في الاقليم ، منها عدم وجود رقابة حقيقية على عمل الأجهزة الحكومية المتمثلة في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ، وفشل ديوان الرقابة المالية في مهمتهم في محاربة الفساد والحد منه ، وكذلك انتشار الفساد الإداري والمالي في ركائزه هي نفسها ، وانعدام الشفافية في الإجراءات والبيانات التي تعتمدها ، رغم أنه يفترض الكشف عنها وإعلامها لضمان المصداقية .
أدى الانتقال من نظام مركزي للإدارة الاقتصادية إلى إعادة إنتاج نموذج اقتصادي نيوليبرالي ، مما قلل من دور حكومة إقليم كردستان في الاقتصاد وفي توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجماهير وخاصة في مجال الصحة ، كما لعبت الخصخصة في التعليم والصحة والمشاريع الإنتاجية والخدمية الاخرى دورا مهما في نشر الفساد وزيادة نسبة سوء الادارة . تتم اتباع وتبني اقتصاد السوق بطرق غير منضبطة وفوضاوية مما نجم عنه فتح الباب أمام استيراد السلع والمعدات من الخارج دون وجود الرقابة اللازمة. وقسم من هذه الواردات ذات نوعية رديئة ومعظمها استهلاكي بطبيعته.
وساعد ذلك في تهريب الأموال إلى الخارج ، بدعم من البنوك ، وخاصة البنوك الخاصة المنتشرة في اقليم ، وأن الفساد المالي والإداري منتشر لأنه يقرض لمن هم في السلطة في الاقليم دون رقابة أو رقابة على تعافيهم ، و عدم تسوية السلف الحكومية التي قدمتها الشركات المتعاقدة قبل بدء العمل ، أو للوفاء بالتزامات معينة ، مما ينفض شبهات الفساد.
في صدد تعليقه على سوء الادارة في الاقبيم يكتب بهادبن نوري:
“ما جعل حياة هؤلاء الناس مريرة ليس الرأسمالية ، ولكن 28 عامًا من الحكم الاستبدادي لكلا الطرفين كعائلتين قبليتين أو شبه ملكي يحكمان بلدنا ، كانت شرورهم لا تزال اكثر انتشارا في الاقليم. وشهدت بغداد خمسة رؤساء وزراء في 14 عاما هم اياد علاوي وابراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل المهدي. استغرق المالكي ثماني سنوات من هذه السنوات الـ 14 وحاول تمديدها لأربع سنوات أخرى ، لكنه وضع العراق تحت خطر كبير عندما احتل داعش جزءًا كبيرًا من البلاد. أزاحوا الجبهة الوطنية الشيعية واستبدلوها بحيدر العبادي. بعد 28 عاما مازال حكام الاقليم نفس الاشخاص وتكثف الطبيعة القبلية “
ويضيف الاستاذ بهاد الدين :
بعد انتفاضة 1991 ، كانت هناك حكومة من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لمدة 15-20 عامًا ، ولكن لم تكن هناك معارضة برلمانية ، حتى ولدت معارضة برلمانية قوية في الاقليم بقيادة نوشروان مصطفى. جعل الناس سعداء. لسوء الحظ ، بعد بضع سنوات ، اخفقت كوران كمعارضة . يوجد الآن فقط شاسوار ، ونوى نووي ، والاتحاد إلاسلامي ما زالوا يمثلون معارضة واضحة في الساحة السياسية في الاقليم. لكن هناك مواد أولية في الاقليم لتقوية المعارضة. في رأيي ، اليوم هو الوضع المناسب لإنشاء منظمة اوجبهة سياسية ديمقراطية وطنية ( غير حزبية وغير ايدولودية) تهدف إلى تغيير هذا الواقع الفاسد من خلال الديمقراطية السلمية ، وتبني نظام مثل سنغافورة أو السويد الذي يتمتع بسيادة القانون. يجب على هذه المنظمة او الجبهة أن تجمع الأفراد والجماعات والمنظمات ، بغض النظر عن أيديولوجيتها ، وما يجمعهم هو الهدف المتمثل في تغيير النظام الفاشل البالغ من العمر 28 عامًا. يجب أن تكون هذه المنظمة قادرة على خلق حركة جماهيرية كبيرة والاستعداد للانتخابات المقبلة في الاقليم. إذا لم يفز في الانتخابات الأولى ، فسيشكل على الأقل معارضة برلمانية قوية.
https://www.sharpress.net/all-detail.aspx
علي حمه صالح (عضو برلمان اقليم كوردستان) يسلط المزيد من الضوء على حالة الفساد قائلا:
“إدارة السليمانية تحت حصار كبير والعقوبات تزداد حدة يوما بعد يوم. للأسف لا أحد معني بإدارة السليمانية وجرميان وحلبجة ورابرين ، لكن لا يمكن توزيع الرواتب بشكل صحيح. لا توجد أدوية في مستشفى هيوا وهناك 130 شخصًا معرضون لخطر الموت ولا أدوية ومستلزمات طبية ، بالإضافة إلى شؤون المكاتب معطلة وغير متوفرة..وقال إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم البارتي ورئيس الوزراء ، وحزب البارتي ورئيس الوزراء يتهمان الاتحاد الوطني الكردستاني ، وأصبح الناس ضحايا لهذه الاتهامات”. وأضاف “ميزانية جميع المشاريع ونفقات مكافحة الإرهاب وسبعين من قوات الأمن وشراء الأدوية للمستشفيات وغذاء السجون والمستشفيات والبنزين لسيارات الإسعاف يجب أن تُدفع من عائدات السليمانية وسيكون هناك ظلم جغرافي كبير.الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس الوزراء مسؤولان عن هذا الوضع في السليمانية. هناك تهريب في المنافذ الحدودية ولا يمكن لأحد أن ينكره. إذا قالوا إن الإيرادات لن يتم تصحيحها من خلال ضبط الإيرادات. لا يوجد ، لكنهم متفقون على أن أي منطقة تدار بمفردها ، المسؤول الآخر في هذه الحالة هو رئيس الوزراء”.
“صحيح أن هناك تهريب وقد ذكرت كيف يتم تهريب الأغنام والماعز والزيت من فيشخابور ، ويتم تهريب البضائع والأغذية من بشماخ وبارويزخان ، لكن لا يمكنك القول إن عائدات السليمانية مماثلة لإيرادات أربيل ودهوك لديها جمارك مع ثلاث ولايات باشماخ وبارويزخان ليست مثل الحاج عمران وإبراهيم خليل واضاف “اذا استمر هذا الوضع ستكون هناك مشاكل للموظفين بأجر في السليمانية وكارثة كبيرة امام ادارة السليمانية ويجب حل هذه الكارثة. الادارة ستعاني كارثة اكبر”.
https://kurdpress.com/on/5829/
تهديدات الصراع الداخلي على اقليم:
هذه هي المرة الثانية خلال العقدين الماضيين التي أشرف فيها مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أو شارك في التقريب بين الأحزاب السياسية في كردستان ، محذرا ووسطاء كلما كان هناك تهديد خطير. كانت المرة الأولى في عام 2015 ، عندما كان هناك خلاف على نظام الحكم في إقليم كوردستان.
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2
وصف نائب رئيس برلمان إقليم كردستان ، هيمن هورامي ، الوضع في كردستان بأنه خطير ، ويعتبر أنه من الضروري أن تواجه حكومة إقليم كردستان هذه المخاطر. باتخاذ مواقف مسؤولة”.واضاف، هيمن هورامي ، إن التعديلات التي يراد ادخالها على قانون الانتخابات بحاجة للمناقشة ، ومن التعديلات التي يجب إجراؤها شروط العضوية في البرلمان حسب خبرات واحتياجات اللجان.
وقال هورامي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “إذا أصرت جميع الأطراف على تحقيق جميع مطالبهم في تعديل قانون الانتخابات ، فلن نتوصل إلى نتيجة ولن يتم تعديل القانون”.
وشدد على أن “التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان قد تزايدت ، وعلى برلمان كوردستان أن يلعب دورا وأن يقوم بواجباته القانونية والسياسية وأن يساعد الأحزاب السياسية والشعب الكردي في القضاء على بعض هذه التهديدات”.
https://ar.com/159979/
مخاطر وتهديدات ب ك ك والمليشيات التابعة لايران :
وينظر إلى التهديد على أنه تهديد خطير من قبل حزب العمال الكردستاني والميليشيات المدعومة من إيران التي تنطلق من المناطق الكردية المتنازع عليها ، حيث لا يعترف حزب العمال الكردستاني ، حليف إيران منذ عام 2011 ، بحكومة إقليم كردستان وله سلطة موازية على اكثر من 800 قرية في الاقليم. كما تمنح العمليات العسكرية لحزب العمال الكردستاني ذريعة لتركيا لمهاجمة اقليم واحتلال مرتفعات استراتيجية ، مما سيؤثر على الأمن الإقليمي في المستقبل. كما تستخدم إيران أحيانًا وبشكل متزايد ميليشياتها لتقويض أمن إقليم كوردستان بضرب الاقليم بالصواريخ والطائرات بدون طيار ، واغتيالات تستهدف مسؤولين محليين.
قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل لروداو إن حكومة إقليم كردستان لا تريد محاربة حزب العمال الكردستاني ، لكنها تشعر بالقلق من أن وجود حزب العمال الكردستاني وصراعه مع تركيا سيضر بإقليم كردستان.
أثار تجدد التوترات بين حزب العمال الكردستاني وحكومة إقليم كردستان ، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم ، مخاوف من احتمال اندلاع صراع عسكري بينهما.
وقال حزب العمال الكردستاني أيضا إنه لا يريد الحرب. وقال زبير أيدار ، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجتمعات كردستان (KJK) ، الذي يضم مجموعة موالية لحزب العمال الكردستاني ، لروداو في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن القتال بين الكرد هو “خط أحمر”. حذر مراد قرايلان العضو البارز في حزب العمال الكردستاني بدوره من أن تركيا تريد رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني يدخلان في صراع عسكري. ولكن القت اسايشش اقليم كوردستان مؤخرا على مجموعة 11 عنصرا من ب ك ك تم تدريبهم من قبل المليشيات الايرانية التابعة للحشد للقيام بمهام تخريبية خطرة في الاقليم.
وقال عادل إن حكومة إقليم كردستان تريد نقل القتال إلى ما وراء حدودها. وقال “إذا غادر حزب العمال الكردستاني فلن يكون هناك عذر للجيش التركي ليأتي ويقيم قواعد في إقليم كردستان. طالما بقي حزب العمال الكردستاني هناك ، فإن هذه القضايا ستبقى. قضية حزب العمال الكردستاني ليست في اقليم كوردستان والعراق بل في تركيا. هناك سبب سياسي لوجودهم هنا. نعتقد ان سياساتهم ضد اقليم كوردستان”. وقال آيدر إن حزب العمال الكردستاني ينتمي إلى إقليم كوردستان ، وشدد على أنه لا ينبغي للكرد أن يعرفوا أنفسهم بالحدود الدولية المفروضة عليهم. وأكد أن “حزب العمال الكردستاني ليست قوة أجنبية ، لكنه قوة كردية” ، مضيفا أن حزب العمال الكردستاني يحترم إنجازات ومؤسسات إقليم كوردستان و “يريد حمايتها وتطويرها”. ولكن حزب العمال الكوردستاني في الواقع ترفض الاطروحة القومية والدولة القومية الكوردية وتدعو الى ابقاء الحدود الدولية كما هي وبناء الفيدرالية المركزية على اسس اخوة الشعوب والمساوات بينهم.
الآن بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ، تركز حكومة إقليم كردستان على جماعة ب ك ك ولكن مستقبل ب ك ك في الاقليم يعتمد اساسا على الاتفاقً الامنيً الجديد بين أربيل والسلطات العراقية- ولكن يبدو من اتفاق سنجار أنه هناك جهد منسق للضغط على ب ك ك لترك مخابئها التاريخية في جبال كوردستان العراق.
أفضل حل للتهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني هو اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على عقيدة سياسية للأمن القومي ، وتعزيز مؤسسات الاقليم ، وتوحيد الجيش وقوات الأمن. ومن ثم التعامل مع حزب العمال الكردستاني بالتعاون مع بغداد وحلفاء الاقليم الغربيين.
وكما يقول بلاسخارت ، فإن مشكلة بغداد تكمن في عدم وجود مركز لصنع القرار فيها. إضافة إلى القوات الدستورية ، هناك عدد من القوات المسلحة في بغداد ، الحشد هو حزء من القوات المسلحة ولكنها لا تخضع لسلطة الحكومة . والعراق بكل المعايير تنطبق عليها صفة الدولة الفاشلة .أدى وجود هذه الميليشيات إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني في كركوك وسنجار وخانقين والحل لهذه المعضلة تكمن في اعطاء بلاسخارت. والحلفاء دور اكبر في الوصول الى صيغة حل توافقي للمشكلة.
التغلب على الخلافات بين الكرد والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي:
في محاولة لتجاوز الخلافات على منصب رئيس الجمهورية في العراق التقى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بعدد من القادة السياسيين في السليمانية ، بمن فيهم زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ، وسكرتير رئيس الاتحاد الإسلامي الكردستاني. علي ورئيس جماعة عدالة كوردستان علي بابير.
يمكن النظر إلى هذه الاجتماعات على أنها مقدمة لاجتماعات مستقبلية أخرى قد تُعقد بين بافل و نيجيرفان لإنهاء الصراع في إقليم كردستان العراق. لكن اتضح أن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافق حول الموضوع ، في ظل إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح ريبر أحمد كمرشح رئاسي ، فيما يلتزم الاتحاد الوطني الكردستاني بإعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح للمرة الثانية..
هناك توسع ملحوظ في الخلافات الداخليةفي الاقليم . شهد إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة اتساعًا في الخلافات بين الأحزاب السياسية ، الأمر الذي حال دون تعديل قانون الانتخابات المقرر إجراؤه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
أبرز نقاط الخلاف بين الأحزاب في كردستان العراق هي ما إذا كان ينبغي اعتبار الإقليم دائرة انتخابية واحدة ، أو عدة مناطق ، يليها مسألة حصص الأقليات. ونتيجة الخلاف حول هاتين المسألتين ، دعت بعض القوى السياسية الكردية إلى تأجيل الانتخابات. ربما كان اللقاء الأخير بين بافل ونيجيرفان محاولة للتوصل إلى تفاهم أولي حول هذا القانون.
ومما يزيد الامر تعقيدا في الاقليم هو الانسداد السياسي في بغداد .يدرك الحزب الديمقراطي الكردستاني أن المهلة التي حددها مقتدى الصدر للمرة الثانية لتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن التيار الصدري لن تثمر شيئا . وهذا ما سيفرض تحدبات امام البارتي باعتباره طرف في كتلة “أنقاذ البلد”.
لكن من ناحية أخرى ، لا تزال معضلة تمرير الثلث المعطل قائمة ، ويمكن أن يساهم انضمام الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تحالف “إنقاذ البلد” جزئياً في التغلب على هذه المشكلة ، بالنظر إلى عدد المستقلين الذين سيحتاج الصدر إلى الاتفاق معهم للوصول إلى الثلثين. تحتاج الكتلية الصدرية لتشكيل الأغلبية 220 مقعدا في المجلس. لذلك البارتي تحت ضغط جميع القوى العراقية لقبول التسوية مع الاتحاد.
الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد:
تزايد الخلافات بين بغداد وأربيل حول عقود النفط في كردستان العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في 15 شباط 2022 الذي قضى بصدور قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان في عام 2007 ، كان غير دستوري ، بالإضافة إلى إلزام الاقليم بتسليم إنتاج وتسويق النفط إلى الحكومة الفيدرالية.
وأدى ذلك إلى جدل حول عائدات النفط من جهة ، وشرعية الصادرات عبر كردستان من جهة أخرى ، وكذلك الخلافات بين الجانبين بشأن الدستور ، لا سيما المادة 140 من كركوك والمناطق المتنازع عليها.
على الرغم من أن الجانبين دخلا في مفاوضات مع بغداد لحل المشكلة ، إلا أنهما فشلا ، مما دفع وزارة النفط العراقية إلى المطالبة في 19 مايو بأن توقع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان عقودًا جديدة مع شركة سومو المملوكة للدولة بدلاً من حكومة إقليم كردستان. وهو موقف أثار حفيظة الكرد ودعا إلى تدخل الأمم المتحدة.
طلب حكومة الاقليم وساطة الأمم المتحدة: في 21 مايو 2022 ، وافق مجلس الأمن الدولي على طلب قدمه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لإرسال مبعوث أممي لتنسيق المفاوضات بين أربيل وبغداد لإيجاد حل أساسي للقضايا العالقة.
ومن المتوقع أيضا أن يتبنى مجلس الأمن الأسبوع المقبل مشروع قرار لتجديد عمل بعثة الأمم المتحدة ، ومناقشة القضية في حدث خاص.وهذ ما حصل فتم تمديد بعثة يونامي في العراق لمدة سنة اخرى. وقد تستطيع بلاسخارت ان تلعب دورا ايجابيا الا ان الاطراف الموالية لايران غير مرتاحيين لوجودها في العراق ويريدون ان تترك الامم المتحدة والتحالف الغربي العراق لتخلو لهم الساحة لفرض الهيمنة الايرانية الكاملة على العراق. وتشبه تلك الاطراف مهمة بلاسخارت بعمل المندوب السامي البريطاني ويتهمونا بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية. علما وجهت تلك الاطراف نفس التهمة الى ممثل اليونامي لسابق في العراق حين اعطى مبادرات للاطراف العرقية لتفيذ المادة 140.
وقامت عدد من الأطراف العراقية برفض الخطوة الكردية لتدخل مجلس الامن ، وكان لبعض هذه الاطراف من امثال عصائب أهل الحق ، بيان ادانات وتهديدات وقالت انها ترفض التدخل الاممي في العراق بين اربيل وبغداد لان التحكيم تحدث بين الدول الدول المستقلة . وأراد الحزب الديمقراطي الكردستاني استبدال هذه الانتقادات بالتأكيد على أن الغرض من إيفاد هذا المبعوث هو التوصل إلى اتفاق وحل جذري للخلافات بين الطرفين وفق أحكام الدستور.
تحركت إيران في محاولة لتقويض التحالف الصدري الكردي الحالي ، فيما يتعلق بفشلها في تحقيق التوافق بين الصدر والاطارالتنسيقي ، وذلك بالطرق التالية:
تحركات سفير طهران: في نيسان / أبريل 2022 ، عينت إيران محمد كاظم الصادقي سفيراً جديداً لها في العراق خلفاً لإيراج المسجدي الذي فشل في جمع الشمل الشيعي في العراق. ويخضع الصادقي ، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني ، للعقوبات الأمريكية منذ أكتوبر 2020 وعمل مستشارًا لمسجدي.
يحاول الحرس الثوري الاستثمار في علاقات الصادقي القديمة مع مختلف الأحزاب السياسية العراقية من خلال ولادته في النجف والعمل ضمن طاقم دبلوماسي إيراني في بغداد ، بالإضافة إلى إتقانه للغة العربية ، لتقديم مبادرة جديدة لحل الخلافات بين الصدر والا طار التنسيقي.
على الرغم من جهود الصدر الجديدة ، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها ، وعلى رأسها التزام الصدر وحلفاؤه في الائتلاف الوطني للتحرير بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، في حين أن التنسيق ملتزم بحكومة توافقية. كما لا يتوقع الصدر أن يفكر في حكومة توافقية الذي يعتبره سبب كل المشاكل في العراق ويقول بالحرف الواحد ان يرفض الحكومة التوافقية ويشبها ب خلطة العطار .
في المقابل ، هناك رفض شعبي واسع النطاق للتورط الإيراني في العراق ، لا سيما أن السفير الجديد وثيق الصلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري.الحرس الثوري يهدد أربيلوان هيئة تنسيق المقاومة العراقية هددت أمن إقليم كوردستان ، ويقال إن الهيئة ليست سوى واجهة للمليشيات.
تزامنت التطورات المذكورة أعلاه مع تقرير البنتاغون “المثير للاهتمام” ، والذي أشار إلى أن استهداف تركيا لكوادر حزب العمال الكردستاني “المخضرم” في العراق دفع ب ك ك إلى التعاون مع شريك غير متوقع وهي المليشيات التابعة لايران في العراق.
تعتقد المخابرات العسكرية الأمريكية أن الميليشيات المدعومة من إيران تنسق مع المقاتلين الكرد لشن هجمات على الوجود العسكري التركي في كوردستان العراق ، وفقًا لتقرير صادر عن المفتش العام للبنتاغون في 3 مايو 2022.
وفقًا للتقرير الذي رفعت عنه السرية ، كانت الميليشيات وراء هجوم صاروخي صغير ولكنه متزايد على القوات التركية في كل من العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة. وفي شباط 2021 ، هددت حركتا أهل الحق والنجباء القوات التركية في كوردستان العراق ، وأبدت “استعدادها” لمواجهة “قوات الاحتلال التركي” المتمركزة في كوردستان مناطق البلاد الجبلية في سنجار “.
وقالت الجماعة أيضا إنها هاجمت قاعدة عسكرية تركية على الحدود العراقية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في ذلك الوقت أن المسؤولين العراقيين والغربيين يعتقدون أن جماعة اصحاب الكهف تمثل “واجهة” لمجموعات أخرى. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن “وكالة المخابرات الدفاعية قد قدرت أنه من المرجح أن تواصل الميليشيات التنسيق مع حزب العمال الكردستاني ، وهو منظمة إرهابية أجنبية صنفتها الولايات المتحدة ، ردا على الضربات الجوية التركية والطائرات المسيرة على مواقع حزب العمال الكردستاني”.
قراءة عن العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة:
شهدت العلاقات الكوردية الامريكية نوعا من اللامبالاة من قبل ولايات المتحدة الامريكية تجاه الحركة الكوردية وفي القرن العشرين رفضت الحكومة الامريكية رفضا مطلقا اي تدخل مباشر فيها . ولكن في عام 1972 وبطلب من ايران واسرائيل اتفقت امريكا على تمويل الحركة الكوردية في العراق من خلال سافاك الايراني. وحين بادر الشاه على قطع الدعم عن الحركة الكوردية في اتفاقية جزائير عام 1975 لم تتدخل الامريكان لايقافه ويقول كيسنجر في مذكراته ان المسألة الكوردية لم تكن من اولوياتنا وانما مجاملة للحليف الايراني.
Kissinger, Henry. Years of Renewal. New York: Simon & Schuster, 1999
pp.591-93
في أواخر تموز 1996 ، دخلت قوة كبيرة من الاتحاد الوطني الكردستاني ، بمساعدة القوات الإيرانية ، مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني من سيدكان ووصلت تلك القوات مناطق قريبة من مقر مسعود البارزاني وهذا ما اقلقت ادارة بيل كلنتون ولكن لم تتحرك ساكنا وهذا ما دفع البارتي المحاصر الى الاضطرار لعقد صفقة لطرد الاتحاد من اربيل.
بعد إنشاء ملاذ آمن في كوردستان ، استمرت الإدارة الديمقراطية لبيل كلينتون في دعم الكرد العراق وجهودهم ضد التهديدات التي يشكلها النظام العراقي. توازي استعداد الولايات المتحدة لدعم الكرد العراقيين استراتيجيتهم الأوسع لاسقاط النظام في العراق بعد اصدار قانون تحرير العراق غام 1998 .
وفي 31 أغسطس 1996 ، أمر الرئيس العراقي صدام حسين 30.000 إلى 40.000 جندي عراقي باحتلال مدينة أربيل الكردية الكوردستانية أثناء الحرب الأهلية الكردية. في ذلك الوقت ، وضع صدام حسين في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر قمع الأقليات العرقية العراقية. ورد الامريكان بقصف صاروخي عنيف ولكن خارج كوردستان .وكان ثلاثة عشر من هذه الصواريخ عبارة عن صواريخ كروز مطلقة من الجو (ALCMs) تم إطلاقها من قاذفات B-52 “ستراتوفورتريس” التابعة لسلاح الجو الأمريكي المتمركزة في أندرسون إيه إف بي ، غوام.و أربعة عشر صاروخًا آخر من بينها صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي (TLAMs) التي تم إطلاقها من طراد البحرية يو إس إس شيلوه والمدمرة يو إس إس لابون. على الرغم من أن رد إدارة كلينتون على هجوم صدام حسين على أربيل يستند إلى التزام أخلاقي بحماية الكرد كوردستان العراق. الرئيس كلينتون لم يطالب صدام بسحب قواته. صرح الوزير بيري أن المصالح الأمريكية تكمن في الجنوب وليس في الكوردستان. وسحبت واشنطن وحدة صغيرة من القوات متعددة الجنسيات متمركزة في كوردستان العراق بعيدا عن القتال
اقتراحات لإنقاذ الاقليم من الأخطار المذكورة أعلاه:
كتب الأستاذ الدكتور آزاد عثمان ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين ، على صفحته على الفيسبوك: “مذكرة إلى رئيس إقليم كوردستان (لحماية حاضر ومستقبل شعب الإقليم وهوية الإقليم”. نحاول تقديم بعض النقاط المهمة الواردة فيها ويبدو أن وجهات النظر التي قدمه لإصلاح الوضع في الاقليم محليًا تتوافق مع الآراء التي طرحناها هنا لإخراج الاقليم من هذا الوضع الدقيق.
وبحسب الدكتور آزاد عثمان ، فإن إقليم كوردستان أفضل من جميع المحافظات الخاضعة للسيطرة المباشرة للحكومة العراقية في المجالات التالية:
– في مجال الأمن والاستقرار والتعايش ، وهو أكبر وأهم إنجاز في منطقة مليئة بالحرب والضجيج وفي منطقة محاصرة بأربعة معارضين (باستثناء الاضطرابات في الأيام الأخيرة في السليمانية وحلبجة ، لعدة مرات). • لكن من حيث الميزانية (والرواتب) التي هي مصدر رزق مئات الآلاف من المواطنين ومحرك سوق اقليم واقتصادها ، فمن الواضح أن أداء الاقليم كان أسوأ من أداء المحافظات الاخرى . إذا أزيلت العوامل السلبية الرئيسية وأصبح الإقليم معتمدا على نفسه ، فسيكون إقليم كوردستان متقدما على المحافظات الخاضعة للسيطرة المباشرة للحكومة العراقية.
ولا داعي لقيام أي وفد بالتوجه إلى بغداد لمناشدة الحزب الذي يحكم العراق بالفعل وحصل على أغلبية في البرلمان العراقي ، وهو السبب الرئيسي لبؤس واستياء الشعب الشيعي المركزي وجنوب العراق.
إذا أرادت قيادة الحزبين الحاكمين في منطقتي إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان الخروج من هذه الأزمة الصعبة الحالية ذات الابعاد العديدة التي تمر بالاقليم ، فعليها الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي خلقتها قرار المحكمة الفيدرالية وتطوير برنامج شامل من الاصلاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
اقترح دكتور ازاد عدة خطوات لضمان الاكتفاء الذاتي المالي للاقليم و هي:
– يجب أن تكون الخطوة الأولى تفعيل هيئة الفساد والقضاء من قبل حكومة إقليم كوردستان ، لوقف نزيف الفساد الإداري والمالي في جميع الإدارات والمؤسسات وبكافة الطرق (خاصة في إدارة الوزارات وكافة المكاتب المالية). ) عمليا وملموس وخلال فترة وجيزة.
– الخطوة الثانية هي أن تبدأ قيادة الحزبين الحاكمين بتخفيض ميزانية الحزب ورواتب موظفي الحزب ، وميزانية الحزبين الرئيسيين اسوة بجميع الأحزاب الأخرى في الدول المتقدمة: عن طريق تقليص حجم الأحزاب ، و تقليص عدد الفروع والمقرات والمنظمات واللجان وغيرها ، وتقليص عدد المقار في المدن والبلدات لذلك يجب توفير ميزانية الحزب بشفافية من قبل الأعضاء وداعمي وأصدقاء الشركات الخاصة وكبار رجال الأعمال. الغاء رواتب أعضاء وموظفي المقر الرئيسي وشؤون الحزب إذا لم يتلقوا من ميزانية حكومة إقليم كردستان ، فسيتم وضع عبء كبير على ميزانية حكومة إقليم كردستان وسيتم إعادة مبلغ ضخم من المال إلى خزينة حكومة إقليم كردستان.
– تنظيم وتسهيل عملية الاستثمار الأجنبي في الاقليم بالقانون والممارسة ، وإزالة العقبة الرئيسية (الفساد) التي كانت “نسبة معينة” لحزب أو مسؤول !!
سنغافورة (مقاطعة ماليزية سابقة) ، على سبيل المثال ، أحرزت تقدمًا في 20 عامًا من خلال مقياسين رئيسيين: الاهتمام بالعلوم والبحث العلمي وتسهيل الاستثمار الأجنبي بطريقة شفافة.
– إعادة تنظيم عمليات استخراج ونقل وبيع النفط والغاز من خلال التأسيس
– إعادة تنظيم مكاتب الجمارك لنقاط التفتيش الحدودية ، وإخراج الشركات من هذه الوكالة الوطنية وإدارتها مباشرة من قبل موظفين مؤهلين في وزارة المالية والاقتصاد ، لأن الجمارك في جميع البلدان تدار من قبل الحكومة (وليس الشركات التجارية). عقوبات صارمة وفعالة ، وترسل عائداتها مباشرة إلى خزينة الاقليم بدقة واضحة.
– جعل جميع الشركات الحزبية ملكاً للقطاع العام (ملك حكومة إقليم كوردستان) دون تمييز وتذهب أرباحها مباشرة إلى خزينة إقليم كوردستان ، لأن مصدر رأس مالها هو بالأساس موارد طبيعية وعائدات محلية. بصراحة ، لم يكن لأي حزب عاد بعد الانتفاضة الى الاقليم رأس مال لتأسيس شركة واحدة ، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للحزب أن يمارس الأعمال التجارية ، بل يجب أن يمارس السياسة بشكل صحيح ، وبما يخدم المصلحة العامة للشعب والبلد.
– في النهاية لن ينجو إقليم كوردستان من هذه الأزمة المالية إلا بالاعتماد على نفسه ومن العواقب الوخيمة للاعتماد على النظام المالي العراقي المنهار ، أي الانهيار مع وجود عراق ذي سيادة تحت حكم الأمر الواقع لمجموعات الحشدي. لأن السيد كاظمي (رئيس وزراء الحكومة العراقية) لا علاقة له بالمجموعات المتشددة التي يفرضها نظام ايران على العراق ، ومن المستحيل أن يكون المنقذ بغداد وليس الاقليم ذات ثروة الهائلة وعائداتها الغنية اذا ابعد الفساد عنها ؛
ان تحقيق هذه الحزمة الاصلاحية لن يتغلب على الأزمة المالية (الميزانية والرواتب) فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى استقلال النظام المالي والعملة في الاقليم كما كان الحال قبل سقوط نظام البعث ، عندما كان لكردستان نظام مالي أقوى. في حالة الاستقلال عن النظام المالي العراقي ، لا يزال بإمكانه التعامل بالدولار ودفع الرواتب بالدولار مقابل المبلغ الحالي للدينار ، حتى يتم إيجاد بديل مناسب ووضع مناسب. مثلما أدى فشل نظام البعث في إرسال الرواتب وفرض حظر اقتصادي ثانٍ على الملاذ الآمن إلى إنشاء إقليم كردستان بحكم الأمر الواقع ، فإن هذا التحرك من قبل المتدربين في سلطات بغداد قد يكون السبب في إنشاء أمر واقع. كيان مستقل ، إذا كان صانعو القرار في الاقليم ويريدون ذلك بمساعدة “اللجنة الاستشارية العليا” من الخبراء الأكفاء في العلوم السياسية والقانونية والاقتصادية والعسكرية ، لكل من هذه المسألة (المالية) وللحصول على المشورة بشأن “الخير وإلا فإن رفاهية الشعب وهوية الاقليم وازدهار الكرد وإنجازاتهم ومستقبلهم ستذهب إلى كارثة مفجعة.”
نتفق مع الحلول المقترحة أعلاه ولكن نضيف أن هناك خطوات جادة يجب أن يتخذها قادة اقليم للخروج من الأخطار التي تواجهها ، ويجب أن تكون الأولوية لتنظيم صنع القرار الكردي وتعزيزه من الداخل والمصالحة مع ابناء اقليم من خلال الاصلاحات الجادة وخاصة في مكافحة الفساد وسوء الادارة وخلق حوار وطني مع بغداد حول كيفية ادارة الازمة. إن مشاركة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضرورية أيضًا في التعامل مع بغداد ومواجهة التحديات التي تفرضها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران
أولا ، الأزمة السياسية
الديمقراطية التوافقية ، وليست مجرد حكم الأغلبية البسيطة ، هي العلاج الاقوى لحل الكثير من الازمات السياسية في الاقليم.
لمحة تاريخية موجزة عن الأزمة السياسية في إقليم كوردستان حتى الآن والتي حالت للمرة الثالثة (الآن) إغلاق االى البرلمان في الإقليم وخلق الأزمة السياسية هو تبني الديمقراطية المبنبة على الاكثرية البسيطة في الاقليم ، وطُلب مؤخراً من مندوب الأمم المتحدة لدى مجلس الأمن تحديد الخيارات وكانت رأيها تبني الديمقراطية التوافقية للاقليم والعراق.
ومن المعروف أن الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم ، ولها أشكال عديدة تطورت حسب حاجات الزمان والمكان. وأن المشاكل التي حدثت عام 2015 بشأن موضوع التصويت على فترة رئاسة السيد مسعود بارزاني وصلاحياته ، وحين حاول معارضو بارزاني استخدام تصويت الأغلبية البسيطة في البرلمان ضده ، كما أدى ذلك إلى إغلاق مجلس البرلمان. وشهد الاقليم ازمة سياسية خانقة و كانت على حافة اندلاع حرب أهلية. وتكرر السيناريو ذاته عندما استخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني أغلبية بسيطة في تموز 2020 لسحب الحصانة البرلمانية عن النائب سوران عمر. عُلق البرلمان لفترة وجيزة ، وساد توتر شديد ، ودار حديث عن احتمال عودة التقسيم الإداري. لذلك يجب على قيادة اقليم استيعاب هذا الواقع سواء في الحكومة أو المعارضة. تتطلب الأزمات الوطنية ذات الطبيعة الحاسمة إجماعًا وطنيًا ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المساومة الجادة والحوار الوطني في جو صحي خالٍ من الاستهانة والتهميش والترهيب واستخدام القوى الخارجية ضد المعارضين المحليين.
نعتقد أن القضايا السياسية الحاسمة ، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات بين أربيل وبغداد ، لا يمكن حلها عن طريق كسر العظام والسلاح ، ولكن ، على سبيل المثال ، في الظروف الحالية
هو الاتفاق على مرشح كفء لرئاسة الجمهورية يملك النزاهة لحماية إنجازات الإقليم المكرسة في الدستور العراقي. لا يمكن الاستفادة من الاستحقاقات الانتخابية لفرض إرادة سياسية هدامة في الواقع الحالي في الاقليم. حيث نربان الاقليم في وضع ممزق وخطير حيث تحكم البارتي ثلثها والاتحاد الوطني ثلت واكثر من الثلث الاخر من قبل ملشيات الحشد وما لا يقل عن 9% بيد ب ك ك . والجميع تستخدم التاريخ النضالي والشرعية الثورية لتبرير مواقفها واحيانا تلتجيء الى القوى الخارجية لتحقيق اجندتها الحزبية الضيقة ولا تعير اي من هذه الاحزاب بنتائج الانتخابات .فمثلا ، لا يقر البارتي ان نسبة المصوتون له لا يتجاوزون 10 من القادرين على التصويت لان لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخبات 30%. ويصرح قادة الاتحاد الوطني بانه مهما انخفضت اصواتهم الانتخابية فانهم غير راغبون للتداول السلمي للسلطة في منطقة نفوذهم.
يُمارس حق التصويت في دولة ديمقراطية ، حيث تعكس الأصوات المناخ الديمقراطي الحر الذي جرت فيه الانتخابات ، وقوى أمنية محترفة لا تخضع لأجندات حزبية.
لذا ، فإن طبيعة القوى السياسية النشطة في اقليم قد لا تساعد في تطبيق ديمقراطية بسيطة قائمة على الأغلبية ، ويجب عليهم السعي بجدية إلى صيغة توافقية في صنع القرار في الاقليم ، وهو ما يعني تبني قاعدة الإجماع او ما يسمى الديمقراطية التوافقية ، والتي هو شكل من أشكال الديمقراطية . يعتقد بعض الخبراء أن قاعدة الأغلبية البسيطة لاتصلح للمجتمعات ذات المكونات السياسية والعرقية والدينية والمناطقية المختلفة .
والأقليات الديمقراطية المبنية مناسبة لبعض المجتمعات دون غيرها. والغريب أن القوى الكردية تطالب بالحكم في بغداد بالإجماع والشراكة ، بينما تلجأ إلى مبدأ الأغلبية البسيطة في القرارات الحاسمة في اقليم.
ثانياً ، الحفاظ على العلاقات بين إقليم كوردستان وحكومة الولايات المتحدة
يكتب الدكتور سردار عزيز:
يقول جلال طالباني في كتابه ، ديداري تيمن ، إنه قيل لهم إنه إذا أجروا انتخابات ، فسيتم دعمهم وحمايتهم من الضغط التركي. ولم يذكر الطالباني الجهة التي تقدمت بهذا الاقتراح ، لكن عندما أحاله إلى مسعود بارزاني ، قال إنه أُبلغ بنفس الشيء. بكل المؤشرات ، فإن الدولة التي قدمت هذا الاقتراح هي الولايات المتحدة. على الرغم من أن تركيا لم تكن قوية في ذلك الوقت ، ولم تكن توسعية كما هي الآن ، إلا أنها كانت معادية للالكرد كما هي الآن ، وما يمكن أن يوقف تركيا هو الولايات المتحدة ، وليس أوروبا أو أي قوة أخرى. كانت الولايات المتحدة أيضًا هي التي بدأت عملية دمقرطة العالم بعد نهاية الحرب الباردة. إن إجراء الانتخابات وإنشاء برلمان ليصبح الأساس القانوني للمؤسسات الأخرى يعود إلى الولايات المتحدة. من هذه الخطوة نرى عملية تحدث. هذه العملية هي على النحو التالي. من أجل الحصول على الدعم ، يجب أن تتحرك اقليم في اتجاه معين من الداخل وأن تطور مؤسساتها وسلوكياتها وخطاباتها.
هذه العملية مستمرة حتى يومنا هذا وتضع الأساس للعلاقات بين كردستان والخارج. هناك مستويان مهمان حاليًا: مستوى الحكم الذي يشمل الاقتصاد بشكل أساسي ، ومستوى القوة أو تنظيم العنف الذي يشمل قوات البيشمركة. يريد الغرب أن تكون اقليم قادرة على البقاء وأن تصبح قوة مؤثرة يمكن استخدامها في أوقات الأزمات. كلتا العمليتين ليستا سهلتين ، لكنهما تعرقلان من نواح كثيرة. كان ينبغي أن تكون السنوات الثلاثين الماضية قد أرست الأساس للاقتصاد وتنظيم القوات ، حتى لا تتحول كل أزمة إلى أزمة بقاء لكردستان. في الوقت الحالي ، نظرًا لعدم إضفاء الطابع المؤسسي على الأموال والأسلحة ، فإن أي أزمة مالية أو سياسية قد تؤدي إلى استخدام الأسلحة ، مما يؤدي إلى احتمال عدم الاستقرار. https://www.peyserpress.com/wtardetail/1072
على الرغم من الانتكاسات العديدة في تاريخ العلاقات بين الكرد والولايات المتحدة ، لا نعتقد أن القيادة الكردية ، في الماضي والحاضر ، قد فهمت هذا الواقع. تم انشاء الاقليم على الرغم من العراق والقوى الإقليمية ، و أن الاقليم تعيش في أجواء معادية وتدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، فإن استمرار هذا الدعم ليس مضمونًا إلى الأبد. إن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حكومات تخضع لإرادة الشعوب التي انتخبتها. لا تريد المجتمعات الغربية من حكوماتها أن تدعم الأنظمة غير الديمقراطية والمؤسسات الضعيفة التي لا يمكنها الصمود لخدمة المصالح الغربية. تدرك الأوساط الغربية جيدًا الانتكاسات الكبيرة في بناء المؤسسات الديمقراطية في الاقليم ، وسوء الإدارة ، وسوء حالة حقوق الإنسان ، والصراع المستمر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والبارتي ومدى التدخل الإيراني في الاقليم.وفي السنين الماضية حذرت جمعيات حققوق الانسان الدولية والوزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها السنوية عن العراق وإقليم كوردستان من انتهاكات حقوق الإنسان في الاقليم.
حتى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قال في مذكراته إن أحد أسباب عدم تسرعه في مواصلة دعم الثورة الكردية في عام 1975 هو عدم اقتناعه بأن الثورة الكردية يمكن أن تحقق انتصارًا أكيدًا على نظام صدام ولم تكن الشعب الامريكي راغب في دعم مشروع بعيد عن اميركا بالاف الاميال ولم تكن المشروع اساسا تملك حضا للنجاح.
https://doi.org/10.1057/9781137517159_8
حذر السفير الأمريكي في العراق مات تولر ، في 12 مايو 2022 ، القيادة الكردية في لقاء مع مجموعة من النخب السياسية الكردية في أربيل ، وكان كاتب هذه السطور حاضرا في الاجتماع ، مما سبق أن حذرته جنين بلاسخارت قادة الاقليم. قال تولر:
نريد عراقا قويا وكردستانا قويا فيه كاقليم. وان العراق وإقليم كوردستان هما شركاؤنا الإستراتيجيون ولن نتنازل عنهم. لكن دعمنا للعراق والاقليم يعتمد على وجود حكومة مدنية وديمقراطية. “حكومة لا تخضع لميليشيات شيعية تعمل ضمن حزب ضيق أو أجندة إقليمية. هناك عمق تاريخي لهذا الدعم ، لكنه يعتمد على مدى قدرة الاقليم على حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. في الولايات المتحدة والدول الغربية ، نعيش في مجتمعات ديمقراطية ، والحكومة الامريكية تتعرض للمساءلة حول من يدعم في الخارج ويجب على الكرد أن يعلموا أن التهديدات تحيط بالاقليم من جميع الجهات. ألا يكفي ذلك لتحقيق السلام وبناء اقليم قوي قادر على الوقوف على رجليه ؟ “
إذن ، هذا تحذير مستتر من السفير الأمريكي بأن دعم الولايات المتحدة … للاقليم مشروط بوحدة الصف الكوردي وضمان حقوق الإنسان. لاحظ أن تقارير حقوق الإنسان السنوية لوزارة الخارجية على مدى العامين الماضيين أعربت عن القلق العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ولم تستبعد الاقليم منه.
كما يجب ان نتعظ من التاريخ يجب ان نذكر هنا الاحزاب الكردية بان العراق يمر بنفق مظلم وانه حتى لو تشكلت حكومة فان عمرها ستكون محدودا لان ايران لن تقبل بأقل من ان يكون العراق ونظامه نسخة من النظام الموجود في ايران وان العراق يشكل الجسر الاستراتيجي لسياسة ايران التوسعية وانها العمق الاستراتيجي لسوريا ولبنان ، وأن عقيدة الأمن القومي الإيراني حاليًا ، تقوم على نظرية أن الأمن القومي الإيراني يكمن في ضمان السيطرة الكاملة على جميع قدرات العراق. لذلك ، فإن الصراع الإيراني الأمريكي في العراق هو صراع معقد وله احتمالات كثيرة. وفي حالة حدوث أي تطور للوضع ، ستواجه الاقليم فرصًا تاريخية وتحديات خطيرة. إن القيادة الكردية المشتتة ، إذا بقيت في وضعها الحالي ، لن تكون قادرة على الاستفادة من هذه الفرص والتحديات القاتلة قد تقوض وجود الاقليم ككيان.
وكما ستكون للحرب بين أوكرانيا وروسيا عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي في الاقليم ، وسيواجه الأمن الغذائي أزمة حادة قد تكون لها تبعات سياسية. قد توفر الحرب المستمرة والرغبة الغربية في إيجاد بديل للغاز والنفط الروسي فرصة لاقليم لتحتل مكانة مهمة على خريطة الطاقة العالمية الجديدة. لذلك ، فإن الاقليم بحاجة ان تكون حذرا والاستعداد لجميع الاحتمالات قبل ان ترميها موجات الأحداث العالمية الخطرة في بحر ذات الامواج المتلاطمة وتكون الاقليم مثل سفينة بدون طاقم مختص لتوجيه الناس إلى بحر الأمان.
رابعًا: حل الأزمة الإدارية والفساد في اقليم:
على الرغم من أن مجلس الوزراء التاسع برئاسة السيد مسرور بارزاني أولت اهتماما خاصا لخطورة الفساد واصدرت بعض القوانين لحلها ، إلا أن الفساد مترسخ في هيكل الإقليم ، ولكن يرى منقدي الحكومة في الاقليم أن تصرفات الحكومة تفتقر إلى القوة والإرادة والحزم الضروريين. ويعاني الشعب الكردي حاليا من أعباء الضرائب الجديدة المفروضة على مواطني اقليم دون زيادة موازية في الرواتب وفرص جديدة للوظائف والتوظيف في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن سوء الإدارة والفساد على نطاق واسع ليس اقل خطورة على إقليم كوردستان والشعب الكردي من أسلحة الإبادة الجماعية التي استخدمها نظام البعث ضد الشعب الكردي. يقضي الفساد على القيم الوطنية ويمنع تحقيق العدالة وسيادة القانون ، وبالتالي خلق حالة من عدم الثقة بين الشعب والنخبة الحاكمة. تعرضت القيم التابعة لإقليم كوردستان لضربات قاتلة ومميتة نتيجة انعدام العدالة ، وشعور الشعب الكردي بأنهم تعرضوا للطعن في الظهر من قبل النخبة الحاكمة ، رغم التضحيات الجسيمة التي بذلت من أجل تحقيق الحفاظ على الاقليم.
لسوء الحظ ، لم يدرس الأكاديميون والخبراء في الاقليم هذه الظاهرة بشكل كافٍ لعدة أسباب. بالرغم من أننا ذكرنا هذه الظاهرة في كتاب باسم “مشاكل الحوكمة في الاقليم “، إلا أن الدراسة للأسف لم تحظ باهتمام كافٍ من المسؤولين ، ولكن باختصار شديد يمكننا القول إن الأسباب التي تسببت في آفة الفساد الإداري هذه على النحو التالي:
أولاً ، العوامل المتعلقة بالإدارة العامة: الاختلالات في الإدارة العامة لها تأثير كبير على انتشار الفساد الإداري ، بما في ذلك عدم وجود تعريف دقيق للواجبات في الأجهزة الحكومية ، وتعقيد الإجراءات ، وضعف الرقابة الذاتية في الأجهزة الحكومية ، وقلة الرواتب. الروابط والأجور بكفاءة ونزاهة ، وانعدام الشفافية في ذلك
ثانياً: تدني الأجور في القطاع العام ومستويات المعيشة المرتفعة من الأسباب الرئيسية للفساد ، وقد أدى الوضع إلى نتيجة سلبية من خلال الرغبة في قبول الرشاوى والفساد والاحتيال والخداع.
ثالثاً: النواقص في تنفيذ القوانين: إن وجود التشريعات والقوانين والأنظمة ضرورة ملحة تفرضها شروط تحقيق المصلحة العامة في المنظمة ، وتنص على ارتكاب جريمة ، إذا كانت مهمة ومهينة.
من ناحية أخرى ، فإن الإهمال في تنفيذ العقوبة يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل حدوث الجريمة. وبالتالي ، فإن مبدأ الإفلات من العقاب ينتشر في الأموال العامة ويسود أحيانًا على حساب الدولة ومؤسساتها ، ولا تُعرف أسبابه حتى توقيع العقوبة على الجاني.
والأسوأ من عدم فرض عقوبات على المفسد هو مكافأته بمنصب آخر ينقل إليه ، وهذا هو الانحراف الوظيفي الذي يمثله الفساد الإداري. كل هذا يؤدي إلى إضعاف الذات واستغلال المواقف لغايات شريرة.
رابعاً: ضعف دور الرقابة والإعلام والصحافة: الرقابة أداة فعالة في مكافحة الفساد والقضاء على الفساد إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح واستغلالها وشرح البدائل الواجب تجنبها وإحالة المجرمين والمجرمين إلى الجهات ذات العلاقة.
( الفساد وأسبابه وعواقبه | IntechOpen www.intechopen.com ›كتب› عالم الأعمال والأسواق (أ.د.نذير احمد مندال / استاذ مساعد القانون الدولي / جامعة تكريت / كلية الحقوق – الاستاذ ياسر عوض شعبان / استاذ القانون الجنائي / جامعة تكريت / كلية الحقوق ورقة مقدمة الى المؤتمر (الاصلاح التشريعي هو السبيل الى الحكومة).) الرشيدة ومكافحة الفساد) التي أنشأتها مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام وجامعة الكوفة / كلية الحقوق في 25-26 نيسان 2018. https://prophet.org/arabic/studies/21973)
باختصار: توظيف المهارات ، ووضع الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة ، وتوفير سبل العيش اللائقة للفروع ، وتدريبهم ، ونشر الوعي الثقافي المناسب ، وإيجاد الأدوات المناسبة للمراقبة ، وتعزيز القوانين التي تكبح الفساد ، وضمان الحريات السياسية ، وتعزيز مؤسسات المجتمع يعد المجتمع المدني ، مثل النقابات العمالية والصحافة الحرة ، أدوات ردع لمحاربة الفساد ، وقد أثبتت فعاليتها في المجتمعات التقدمية والديمقراطية.
وتواجه اقليم حاليا العديد من التحديات الداخلية والخارجية ، والتي ستصبح أكثر خطورة في المستقبل القريب ، والإصلاح الإداري هو أفضل ضمانة لتقوية الجبهة الداخلية.
لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري دون سن القوانين اللازمة وإنشاء المؤسسات لضمان سيادة القانون ، التي تقوم على توافق القوى الوطنية دون تهميش حزب سياسي أو حركة أيديولوجية ذات حجم سياسي في الاقليم.
رابعاً: توحيد قوات البيشمركة
ومع ذلك ، فإن توحيد البيشمركة وقوات الأمن الأخرى مهم للغاية إذا أريد للمنطقة أن تظل كيانًا قويًا ومتوازنًا في الداخل ، يهيمن عليه مبدأ التبادل السلمي للسلطة. إن إبعاد القوات الأمنية والبيشمركة عن الهيمنة الحزبية هو أفضل طريقة للمنطقة لتكون لديها قوة عسكرية محترفة تحظى بثقة غالبية الشعب ، وهي من مكونات المجتمع المدني والديمقراطية. في دراسة مشتركة مع الأستاذ هوري حسن حمه ، قمنا بإعداد دراسة أكاديمية دقيقة حول سبل إعادة دمج قوات البيشمركة ، والتي سبق نشرها في مجلة Identity National التي تصدر في لندن.
باختصار ، إن الحزبيين الرئيسيين ،حفاظا على مصالحهما الضيقة ، ونظرا لوجود تاريخ من الصراع الدموي بينهما، والفقر في ثقافة الديمقراطية وحالة من عدم الثقة بينهما ، اضافة الى العوامل الإقليمية ، ليسوا مستعدين في الوقت الحالي لتوحيد قوات البيشمه ركة على اسس مهنية وبعيدة من الهيمنة الحزبية وهذا يشكل تهديد كبير على امن الاقليم من حيش المصداقية والشرعية داخليا ومن خارج الاقليم ينظر اليها كمليشيات رغم امتلاكها أسلحة متطورة ونظام إداري حديث. ان البيشمركة ستكون رصيدا مهما للاقليم عندما يتم إعادة هيكلتها على أسس حديثة وتخضع لعقيدة الأمن القومي وقيادة عليا معنية بالدفاع عن اقليم ولا تتدخل في القضايا السياسية الداخلية. فمثلا اذا اصبحت للبيشمه ركة عقيدة امنية وطنية ستحدد في المستقبل الاعداء والاصدقاء الداخليين على اساسها. علما ان المجتمع الدولي غير راضٍ للغاية عن الوضع الحالي للوضع الميليشياوي لقوات الاقليم وأن ضمان استمرار المجتمع الدولي للاقليم سياسياً وعسكرياً يعتمد على الإصلاحات اللازمة لإعادة توحيد قوات البيشمركة. إن حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدان وراغبان خائفان بشكل جدي لمساعدة اقليم من الناحية المالية والفنية والتجهيزات والأسلحة إذا أظهر الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني رغبة أكثر جدية في دعم الفكرة ، ولكن تتصف الموقف الحالي للطرفين بعدم كونها جديا للاسباب الواردة اعلاه.
يرجى مراجعة بحثنا في هذا المجال على الرابط:
Hawre Hasan Hama, Othman Ali “De-politicization of the partisan forces in the Kurdistan Region of Iraq” February 2019. National Identities 22(4):1-21 DOI:10.1080/14608944.2019.1573809 .
خامساً: كيفية إدارة الأزمة مع بغداد
المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان أكد جوتيار عادل ، الأحد (29 أيار 2022) ، أن إقليم كوردستان لديه مطالب قانونية ودستورية بالتمثيل في سن قانون النفط والغاز وإنشاء مجلس الاتحاد وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية. أنه رفض التعامل مع حكومة إقليم كردستان كمحافظ وضغوط سياسية لفرض الإرادة على إقليم كوردستان.وقال جوتيار”نعتبر أنفسنا جزءا من العراق وجزءا من حل القضايا العالقة. وحتى الآن لدينا علاقات جيدة للغاية مع جميع القوى والشخصيات السياسية ، ولدينا رؤية واضحة ومشتركة لمستقبل العراق”. استضافة الملفات الساخنة على شاشة Zagros.
(http://zagrosnews.net/ar/video-news/33769)
مما لا شك فيه أن الخلل في العلاقات بين بغداد وأربيل يشكل خطرا وجوديا على الإقليم ، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم و تصريحات وتهديدات المسؤولين العراقيين لإقليم كوردستان ، خاصة تلك الصادرة عن وزير النفط العراقي الذي يهدد بمقاربة الشركات المستثمرة في طاقة الاقليم ومن وراء ظهر اقليم وخطوات أحادية أخرى لمحاولة تمزيق اقليم وتدميرها. علما ان اقرار الدستور لحق العراقيين في تشكيل اقليم لم يكن مقبولا من النخبة العراقية وخاصة الشيعة الذين يريدون اعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية المركزية من خلال تطوير ادوات القهر. صحيح أن هناك فساد إداري وسوء استخدام للموارد في اقليم واحتكار الحزبين لفرص وموارد السلطة ، لكن صراع النخبة في المركز ليس مع الحزبين.
نكون مخطئين في التقليل من شأن قرار المحكمة الفيدرالية ، أو رفضه تمامًا كقرار سياسي ، لأننا يمكن أن نتجاهله وننظر في الفرص لتحقيق هروب سياسي جديد. اللغة المستخدمة في القرار قانونية ويجب التعامل معها بالوسائل القانونية مع الاعتراف بأبعادها السياسية الواضحة. كان من المفترض أن تعلن اقليم حالة الطوارئ وتوحيد الصف الكردي كاجراء احتياطي، لأن القرار نفسه كان إعلان حرب على الاقليم. كان من المفروض أن يدعى برلمان الاقليم للانعقاد ويمرر قانونًا جديدًا للتخفيف من تأثير القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية. فور صدور القرار في بغداد اتصل كاتب هذه السطور بالدكتور هيمن هورامي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان ، وأشرت إلى ضرورة استجابة المحكمة الاتحادية بقانون جديد للنفط والغاز من أجل منطقة. ان تشريع قانون جديد يعطي الشرعية لمواصلة الاقليم استخراج وتسويق النقط والغاز. ويمكن ان نقترح هنا تشريع يكون على الشكل التالي:
” استجابة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، ونظراً لعدم قدرة السلطات الاتحادية حتى الآن على تشريع قانون النفط والغاز في العراق ، فإنه استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لـ حكومة إقليم كردستان في المواد 111-112 والمادتين 116 و 120 ، أصدرت حكومة إقليم كردستان قانونًا جديدًا لإدارة مسألة النفط والغاز وان القانون الجديد ينص على التنسيق مع الحكومة الاتحادية على النحو المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور في مسالة استخراج وتسويق النفط”.
يجب على حكومة إقليم كردستان أيضًا تقديم شكوى إلى المحكمة الفيدرالية ضد السلطة التنفيذية لاخفاقها في أداء واجباتها في الامور التالية: المادة 140 من الدستور ، سن قانون النفط والغاز الاتحادي ، وإنشاء مجلس الفيدرالي العراقي. يمكن لاي عضو البرلمان في حكومة إقليم كردستان تقديم شكوى بشأن القضايا المذكورة أعلاه ، وهو انتهاك واضح من قبل السلطة التنفيذية في العراق تجاه حكومة إقليم كردستان.
كما يمكن لحكومة إقليم كردستان أن تمضي قدماً ككيان سياسي في الدستور العراقي لتقديم شكوى قانونية الى مجلس الامن ضد القرار المسيس للمحكمة الاتحادية واعتباره خطوة قمعية من قبل السلطات العراقية ، وتدعو الحكومة العراقية إلى وقف جميع الإجراءات القمعية ضد الكرد.
كما يمكن إدراج قرار المحكمة الاتحادية وطبيعة تشكيلتها الحالية في برنامج المفاوضات مع الأطراف العراقية لتشكيل الحكومة.
باختصار ، لقد حان الوقت لحكومة إقليم كردستان والأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني وحلفائها الغربيين لتقديم طلب إلى مجلس الأمن لتوسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق من قدرتها الاستشارية الحالية إلى قدرة أقوى مع سلطة أوضح خاصة في مسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور.
ملخص البحث
باختصار ، التحديات التي تحيط بالاقليم كثيرة وخطرة ، تهدد وجودها ككيان ، والطريقة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات هي وحدة صنع القرار في كردستان ، وإصلاح الوضع الاقتصادي ، ومحاربة الفساد وسوء الإدارة ، وتشكيل رؤية واضحة للتعامل مع بغداد وإشراك الغرب والحكومة الأمريكية والأمم المتحدة للتوصل إلى حل مرضٍ للقضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية.
باختصار ، التحديات التي تحيط بالاقليم كثيرة وخطرة ، تهدد وجودها ككيان ، والطريقة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات هي وحدة صنع القرار في كردستان ، وإصلاح الوضع الاقتصادي ، ومحاربة الفساد وسوء الإدارة ، وتشكيل رؤية واضحة للتعامل مع بغداد وإشراك الغرب والحكومة الأمريكية والأمم المتحدة للتوصل إلى حل مرضٍ للقضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية.
